1- أقر مشلب في مناشيره على منصة “أكس” بالتواصل مع المصرف المراسل، في حين التواصل المباشر والمتعمد مع مصرف أجنبي، والحض الصريح أو الضمني على وقف التعامل المالي مع الدولة اللبنانية، يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني، كونه أدى – أو كان من شأنها أن يؤدّي – إلى النيل من مكانة الدولة اللبنانية المالية وزعزعة الثقة بها خارجيا.
2- أقر بأنه حذر البنك المراسل من وجوب احترام القوانين الأميركية، فبأي صفة أقدم على ذلك؟ هل أصبح ضنينا على المصارف الأجنبية على حساب المصلحة الوطنية؟
3- حاول نفي تعرضه للقطاع الخاص في حين أن تحذير المصرف المراسل لوزارة الطاقة تحدث عن مقاطعة القطاعين العام والخاص لو أخذ برسالة مشلب. لذا، تبريرات مشلب لا تعفيه من المسؤولية والملاحقة القضائية.
4- عوض لجوئه الى جهة خارجية في قضية الباخرة وCAN KA والتسبب بالضرر بمصلحة البلد وضرب الثقة به، كان الاجدى به انتظار التحقيق، خصوصا أن النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والأجهزة الأمنية تقوم بعملها.
5- ليته يكف عن الكذب، لأن وزارة الطاقة تطبق دفتر الشروط بعكس إدعاءاته والاذن بالتفريغ جاء بعد ان ختم التحقيق في الملف، وأشار القضاء بمتابعة الإجراءات الطبيعية.
6- يدعون أن مشلب والمصرف المراسل يحققان، في حين أن مشلب يضلل ويعرقل ولا صفة له ليحقق. أما المصرف المراسل فحذر من أضرار إدعاءات مشلب على القطاع والبلاد”.
وختم: “إن جوقة “بوق التضليل” والقاضية السابقة غادة عون والمحامي وديع عقل ومن يقف خلفها أضحت مكشوفة لدى الشعب اللبناني، وهجومها الممنهج الذي يطال العهد الحالي برمته عبر وزارة الطاقة، لن يعطي صك براءة لمخالفات وهدر وفساد السابق. لذا، الأجدى ان يعود مشلب الى بيروت ويمثل امام القضاء والأجهزة الامنية، بدلا من ممارسة العنتريات والتضليل عن بعد”.
Social Plugin