تحذيرات دولية لـ “ح.ز.ب الله”.. سيكون الثمن باهظاً

تراجع خيار الضربة العسكرية الاميركية على ايران موقتا بانتظار ما ستسفر عنها المفاوضات بين البلدين والتي انخرطت فيها تركيا وقطر وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن طهران تتحدث بجدِّية إلى واشنطن/ قائلا ان بلاده تأمل أن تتفاوض إيران على شيءٍ مقبول واذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مُقنِع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا فيجب تحقيقُ ذلك

اما لبنان فليس بعيدا عن هذه التطورات بعد وصول عدة رسائل تحذيرية الى لبنان بان انخراط حزب الله بالدفاع عن ايران سيكون له عواقب وخيمة واخرها ما سينقله بحسب معلومات الجديد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الى بيروت في زيارته المرتقبة في شهر شباط

وتقول المعلومات ان بارو سيحمل رسالة واضحة للبنان بأنه في حال دخل حزب الله الحرب بعد توجيه ضربة عسكرية الى ايران فان الرد الاسرائيلي على لبنان سيكون قاسيا/ على غرار الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل على لبنان في ايلول

 

واشارت المعلومات الى ان التحذير الفرنسي ليس الاول الذي يصل الى لبنان والى المسؤولين بل سبق ووصل تحذيرات مماثلة من اكثر من عواصم القرار بان خوض حزب الله اي حرب اسناد جديدة سيكون ثمنها مرتفعا

وفي شأن متصل وزير قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى الولايات المتحدة الاميركية حيث يباشر فورا لقاءاته مع قائد السينتكوم فيما تستمر الاتصالات لاستكال اللقاءات التي سجريها قائد الجيش مع عدد من اعضاء الكونغرس/ خصوصا اولئك الذي الغوا مواعيد لقاءاتهم في الزيارة التي كانت مقررة سابقا

 

على صعيد الانتخابات النيابية قدم النائب اديب عبد المسيح اقتراح قانون بالتمديد للمجلس النيابي لمدة عام شارحا في الاسباب الموجبة ان خطة الجيش لحصر الساح على كامل الاراضي اللبنانية بحاجة الى وقت لا يقل عن السنة الواحدة وفي ظل خطابات عن رفض وتحدي قرار الجيش بتسليم السلاح والتهديد باستعماله داخليا وخارجيا ونظرا لما يشكل هذا السلاح من تهديد بشكل مباشر او غير مباشر للبنانيين وغياب تكافؤ الفرص بين المقترعين.

 

اما حكوميا فبدات وزارة الداخلية والبلديات حملة اعلانية لمواكبة اجراء الانتخابات النيابية في ايار بعدما كان قد صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية اضافة الى نشر لواح اسماء المقترعين.

 

مصادر مطلعة قالت للجديد ان دعوة الهيئات الناخبة يجب ان تحصل قبل ٩٠ يوماً من الانتخابات وعلى هذا الاساس صدر المرسوم التزاماً بالمهل التي يفرضها القانون وهو يشمل دعوة المقيمين وغير المقيمين المسجلين في السفارات والقنصليات في الخارج.

 

واضافت ان انتخاب المقيمين لا مشكلة فيه، أما بالنسبة للمغتربين فالأمر يحتاج الى مراسيم تطبيقية وهذا يعود للحكومة إقرارها او ربما تؤكد على ما سبق وقالته بأن ذلك يحتاج إلى تعديل في مجلس النواب.

وتقول مصادر حكومية اخرى ان الحكومة سبقت وابدت رأيها بموضوع اقتراع المغتربين من خلال مشروع القانون الذي احالته الى مجلس النواب والذي ينص على انتخاب المغتربين للنواب ال 128/ وبالتالي الطابة الان الى مجلس النواب الذي عليه عقد جلسة تشريعية لتجميد او الغاء مادة اقتراع المغتربين للنواب السته او لتعديلها بكل الحالات ليتسنى للمغتربين القدوم الى لبنان والادلاء بصوتهم