وأكد عضو الهيئة الإدارية للرابطة، إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "هذا القرار صدر "رغم قناعتنا الراسخة بأن السلطة تمارس المماطلة والتسويف في هذا الملف، وتؤجّل منح الحقوق المستحقّة، غير أننا رأينا أن المرحلة الحالية تتسم بالمفاوضات القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، ففضلنا إعطاء فرصة إيجابية تصب في مصلحة المواطن".
المواطن أولاً: خلفية التحرك
وأضاف نحّال: "تعاطينا مع الموضوع من زاوية المواطن أولاً، انطلاقاً من حرصنا على تأمين هامش يسمح له بترتيب أوضاعه واستكمال معاملاته ومستنداته ومتابعة عمله. نحن والمواطن في موقع واحد، ومعركتنا واحدة في مواجهة السلطة، وعلى هذا الأساس، ننتظر يوم الثلاثاء المقبل لاستعادة التحركات المطلوبة، وتقييم كيفية التحرّك والأشكال الجديدة المحتملة. وقد بدا ذلك واضحاً في تجمع الروابط أمس، حيث أكد المشاركون أن وحدة الروابط فتحت المجال أمام أشكال جديدة من التحركات في الشارع وعلى مستوى القطاع".
التحركات المقبلة: كل الخيارات متاحة
وعن طبيعة التحركات المقبلة، يوضح نحّال أن "جميع الخيارات متاحة ضمن سقف القانون، وقد تشمل التحركات اعتصامات أمام المؤسسات الرسمية أو الدولية، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات صحفية، غير أنّ هذه التحركات ستُدرس بعناية وبشكل متأنٍ بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج المرجوّة".
وشدّد على أن "هذه ليست الفرصة الأخيرة، بل يمكن القول إن مفهوم 'الفرصة الأخيرة' قد استُنزف بالكامل. الحكومة استنفدت جميع الفرص المتاحة لها، ونحن نمنح هذه الفرصة للمواطن كي لا يشعر بالغبن نتيجة التراكمات الحاصلة، ولأننا نريده شريكاً معنا ونقف إلى جانبه. الهدف هو تمكينه من إنجاز أعماله ومعاملاته، خصوصاً في ظل وجود مهل مرتبطة بالمستحقات، أو التزامات خاصة كالسفر، إضافة إلى اقتراب شهر رمضان".
وختم نحّال حديثه بالقول: "نحن لسنا بصدد الانخراط في مفاوضات شكلية أو مفتوحة بلا أفق، بل نطالب بمفاوضات جدّية تؤدي إلى نتائج ملموسة، لقد خضنا العديد من جولات التفاوض سابقاً، إلا أنّها لم تُفضِ إلى النتائج المطلوبة".
Social Plugin