لم يعد ملف الإيجارات السكنية القديمة، مجرّد نزاع قانوني قابل للحل بنصٍّ تشريعي أو بقرار قضائي، بل تحوّل إلى مساحة فوضى معرفية حقيقية.
من هذا المنطلق، تزداد البلبلة أكثر مع ما يُتداول مؤخرا حول بدء بعض إجراءات الإخلاء في الإيجارات التجارية القديمة، ووفق معطيات وصلت لـ "الديار" تفيد تلقي مستأجرين إنذارات أو إشارات قضائية عبر محامين. هنا يبدأ الخلط الخطير: هل هذا المسار سينسحب على السكني؟
في هذا السياق، يوضح المحامي أديب زخور لـ "الديار" انه: "منذ بضعة أسابيع يحاول البعض زرع البلبلة والايهام، بأن قانوناً جديداً صدر ليرعى الأماكن السكنية، وتنص على انتهاء مدة التمديد في 28/2/2026. واما تفسير القانون الحالي على حساب بعض المصالح الضيقة لإخافة المستأجرين وتضليل حتى المالكين، لاتخاذ إجراءات ضد المستأجرين القدامى بإنهاء إيجاراتهم في ذلك التاريخ، او الزامهم بتسديد زيادات لا اساس لها من الصحّة والقانونية، بعكس ما قد أكدت عليه الاحكام المبرمة، الصادرة على تعليق القانون، وعدم قابلية الكثير من مواده للتطبيق لمصلحة المستأجر استناداً الى المادة 58، بل حتى عدم سريان المهل وعدم بدئها لا في العام 2014 او 2017، ولا انتهائها حتى في العام 2029 دون انشاء اللجان والصندوق".
Social Plugin