أولاً: القانون 431 (قانون ولِد ميتاً): إن الاستناد إلى القانون 431 الصادر عام 2002 هو قفزة نحو الهاوية. هذا القانون تخطاه الزمن ولم يعد يحاكي تطور قطاع الاتصالات؛ فهو يحصر “الحصرية” في خدمات الهاتف التقليدية ويتجاهل الطفرة التكنولوجية التي حدثت خلال عقدين. إن نقل الموظفين من مؤسسة “أوجيرو” النابضة بالحياة إلى شركة محكومة بقانون قاصر ومشلول تقنياً يعني ببساطة نقلهم إلى شركة “محكوم عليها بالموت” سلفاً.
ثانيًا: المطلب الأساسي – تحرير “أوجيرو” إننا نطالب بالبدء فوراً بـ “تحرير هيئة أوجيرو” ومنحها كافة الصلاحيات القانونية والتقنية اللازمة لتواكب العصر. هذا الإصلاح هو الممر الإلزامي والوحيد لضمان الاستمرارية والديمومة قبل أي حديث عن الانتقال إلى “ليبان تليكوم”. لن نقبل بإنشاء كيان جديد هش ينهار في شهوره الأولى ويطيح بمستقبلنا.
ثالثًا: المادة 49 ونظام المستخدمين (الأمان الوظيفي): لن نرتضي الانتقال إلى شركة مجهولة الهوية، بلا هيكلية واضحة، وبلا “نظام مستخدمين” يضمن الحقوق. إن سوق الموظفين إلى شركة بلا ضوابط هو سوقٌ لهم إلى “الموت الحتمي” وظيفياً ومعيشيًا، لقد قدمت النقابة دراسة قانونية شاملة لتعديل المادة 49، ولن تتراجع عن فرضها كضمانة تشريعية عليا في مجلس النواب.
رابعاً: كفى متاجرة بتعويضاتنا: في بلدٍ استيقظ فيه المواطنون ليجدوا تعويضات أعمارهم قد تبخرت خلف أبواب المصارف، لن نسمح بأن يُعاد السيناريو مع موظفي أوجيرو. لن نثق بوعود في “المجهول” في بلد غاب فيه العدل. إن تعويضات سنين الخدمة وديمومة العمل خط أحمر، ولن نسمح بأن نكون المتسولين الجدد على أبواب الدولة بعد ضياع سنين عمرنا في خدمة هذا القطاع السيادي”.
ختم البيان: “أوجيرو كانت ولا تزال الحصن الأول للدولة، ولن نقبل بأن تكون محرقة للخصخصة العشوائية، إننا إذ نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، إما قانون يحمي وصلاحيات تُعطى و حقوق تُصان وإما المواجهة الشاملة في الميدان والقانون، عاشت حقوق العاملين والعدل غايتنا”.
Social Plugin