خبر غير سار للبنانيين المعتمدين على التأمين الصحي الخاص أعلنه نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة رفع بدل الخدمات في الفواتير الاستشفائية بطلب من نقابة المستشفيات الخاصة، إضافة إلى تعديل تعرفات صندوق الضمان الاجتماعي.
وتُرجع الشركات هذا الارتفاع إلى عوامل عدة: تسعير معظم الخدمات الطبية والأدوية بالدولار، كلفة إعادة التأمين لدى شركات عالمية تصنّف لبنان بلداً عالي المخاطر فتفرض شروطاً وأسعاراً أعلى، التضخم وازدياد المخاطر الصحية والحوادث، تقلّص سوق التأمين وضعف المنافسة، فضلاً عن غياب الاستقرار والوضوح التشريعي ما يدفع الشركات إلى رفع هامش الأمان في الأسعار.
المتضرر الأول من هذا الإجراء هو المواطن، لا سيما من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إذ قد يضطر البعض للتخلي عن التأمين أو الاكتفاء بتغطيات محدودة، فيما يتحمّل آخرون فروقات كبيرة رغم امتلاكهم بوليصة.
ويشرح ميرزا في حديث لريد تي في، أن الاتفاق مع نقابة المستشفيات قضى بزيادة 6% بدل 15% كانت مطلوبة، فيما رُفض طلب نقابة الأطباء برفع 5% إضافية، بعد تعديل الضمان تعرفاته بنسبة 7%، ما يرتّب فروقات تصل إلى 13% على شركات التأمين.
ويؤكد أن الشركات ما زالت تتكبد خسائر في فرع التأمين الصحي منذ 2019 بسبب ارتفاع الأمراض المزمنة، خصوصاً السرطان، وإلغاء دعم الدواء، مشيراً إلى أن تغطية الضمان تتم وفق تسعيرة الوزارة لا أسعار السوق.
ويشدد على أن الزيادة لن تتجاوز 20% مراعاةً لقدرة الناس، مع بقاء التأمين الصحي أولوية رغم الظروف
Social Plugin