أشار الرئيس الجديد لهيئة الإشراف على الانتخابات، القاضي المتقاعد عفيف الحكيم في حديث لـ"الديار"، إلى أنّ العمل انطلق عمليا، إذ "تمّ تعيين المراقبين المكلّفين مراقبة وسائل الإعلام كافة، وسننتقل هذا الأسبوع إلى مركز الهيئة الجديد في قصر الأونيسكو".
وعن الموازنة المخصّصة للهيئة، يقول: "سمعنا أنّه تمّ إقرارها لكن لم نتبلّغ بعد أي شيء بخصوصها".
وفي ملف الإنفاق الانتخابي، الذي يثير تساؤلات في ظلّ انتشار الدفع النقدي، يشرح بأنّ "المادة 59 تنصّ على أنّه يجب على كلّ مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامِل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية". وهذا الحساب يمكن مراقبته من قبل الهيئة، وعن طريقه يتمّ استلام جميع الأموال والمساهمات المخصّصة لتمويل الحملة الانتخابية ودفع النفقات. كما لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق مليون ليرة إلّا بموجب شيك (الفِقرات من 1 إلى 4). وثمّة وسائل عديدة تعتمدها الهيئة للتدقيق في الإنفاق الانتخابي، بحيث لا يجوز أن يتجاوز سقفه المبلغ المحدّد قانونًا، والذي يُعاد النظر فيه بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، في ضوء الظروف الاقتصادية، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار، بعد استطلاع رأي الهيئة (المادة 61 من قانون الانتخاب)".
Social Plugin