○ يمكن أن ننتقل الى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور بحيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمن المشاركة الوطنية او بالأحرى المشاركة المواطنية.
○ علينا ان نعود الى المادة 95 من الدستور وان نطبقها بالكامل دون اجتزاء او تشويه.
○ إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد.
Social Plugin