-مطالب العسكريين والقطاع العام والمتقاعدين محقّة والحكومة ملتزمة تأمين التمويل اللازم لزيادات الرواتب.
-تأمين نحو 800 مليون دولار إضافية للخزينة فوراً لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.
-زيادة الـTVA تستثني المواد الغذائية الأساسية والأدوية والاستشفاء والتعليم والمحروقات وإيجارات السكن
-العمل على سياسة مالية شاملة ترتكز إلى إصلاح النظام الضريبي وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدين.
-تكثيف جولات حماية المستهلك وإحالة المخالفين إلى القضاء لمنع استغلال الزيادات ورفع الأسعار

Social Plugin