وتناول الاجتماع الإجراءات القصيرة المدى والخطط ذات الأولوية الهادفة إلى تعزيز كفاءة مرفأ بيروت وزيادة قدرته الاستيعابية، ولا سيما في ظل تنامي المنافسة بين مرافئ حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما جرى استعراض التحسينات التشغيلية الفورية، والاحتياجات المستمرة على صعيد البنية التحتية، والخطوات المطلوبة لتعزيز دور المرفأ كبوابة تجارية حديثة وموثوقة وقادرة على المنافسة.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات العملية التي من شأنها تحسين الأداء، والحد من الاختناقات، وترسيخ مكانة مرفأ بيروت كأحد الأصول الاستراتيجية الوطنية.
Social Plugin