المَخرج ثبّته القانون نفسه، تحديداً في المادة 59 التي تتيح لأي مرشّح مدرج على لائحة العقوبات الأميركية إيداع المبلغ المالي المحدّد من قبل وزارة الداخلية في صندوق خاص بوزارة المالية، حيث جاء في نصّ القانون "عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصّصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام يُنشأ لدى وزارة المالية ويحل مكان الحساب المصرفي في كل مندرجاته".
Social Plugin