وشدّد عبدالله على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، في ظل تزايد الشكاوى والمخاطر الناتجة عن الممارسات غير القانونية في هذا المجال.
وتأتي توصية لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في سياق تصاعد التحذيرات خلال الأشهر الماضية من الفوضى المتنامية في قطاع الطب التجميلي في لبنان، مع تسجيل عدد متزايد من الشكاوى والحوادث الناتجة عن ممارسات غير قانونية، سواء داخل مراكز غير مرخّصة أو على يد أشخاص لا يحملون أي اختصاص طبي.
Social Plugin