وزير الاتصالات شارل الحاج يزور أوجيرو لبحث تطبيق القانون 431 والانتقال إلى ليبان تيليكوم، لكن من دون إشراك النقابة، ما فجّر “يوم غضب” خوفاً من المسّ بتعويضات الموظفين أو إضعاف صندوق الاستقالات. الوزير يرفض تعديل قيمة التعويضات أو تمويل الصندوق بحجة غياب الأموال، فيما الموظفون يرون أن الانتقال يجري على حساب حقوقهم تمهيداً لشريك استراتيجي وبأقل كلفة ممكنة. النقابة تطالب بضمانات قانونية مكتوبة وتعديل التشريع عبر مجلس النواب، لا بوعود أو مراسيم مؤقتة، محذّرة من تصعيد قد يصل إلى الإضراب، خصوصاً أن آلاف العاملين بينهم مياومون خارج أي حماية قانونية واضحة. نائب رئيس النقابة مازن حشيشو يؤكد أن الموظفين يشعرون بأنهم يُدفعون نحو مستقبل وظيفي مجهول
Social Plugin