ويأتي تحويل الرواتب في ظلّ نقاشات متواصلة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية حول انتظام دفع مستحقات العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، ولا سيّما على وقع الأزمة المالية المستمرة وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى مطالبات متكرّرة من روابط الموظفين والعسكريين المتقاعدين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحدّدة لصرف الرواتب وعدم تأخيرها.
وكان ملف الرواتب قد طُرح مرارًا في جلسات مجلس الوزراء وفي مواقف رسمية ونيابية، في إطار البحث عن الحدّ الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، وسط تحذيرات من انعكاسات أي تأخير على الأوضاع المعيشية، خصوصًا مع ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين.

Social Plugin