النائب غادة أيّوب في جلسة مناقشة الموازنة:

- هناك ضوابط دستورية وقانونية وُضعت لمنع تسييس المال العام ولكن ما حصل في جلسة لجنة المال الأخيرة أسقط كلّ الضوابط وجعل الدستور وجهة نظر فهل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة وما تقدّمه من موازنات؟

- نحتفظ بحقّنا في الطّعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري