وأشار الحزب، في بيان، إلى أنّ "تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، وضمان الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي، ليست مطالب فئوية، بل تشكّل أساسًا لحماية كرامة العاملين في القطاعين التربوي والإداري، وصون الاستقرار الاجتماعي، وضمان استمرارية المرفق العام، ولا سيما المدرسة الرسمية التي تُعدّ ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية". وشدّد على أنّه "لا بدّ من إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة مُنصفة".
ولفت الحزب إلى "أهمية الإسراع في إقرار الحلول العادلة ضمن مناقشة الموازنة العامة، بما يلبّي الحدّ الأدنى من المطالب المحقّة، ويحول دون الوصول إلى الإضراب المفتوح وما قد يترتّب عليه"، معتبرًا أنّ "التحركات المطلبية التي تنطلق اليوم مشروعة ومُحقّة، ولا سيما في ظل الارتفاع السنوي في واردات الدولة".
وختم داعيًا إلى "إنصاف موظفي الدولة وفتح قنوات حوار مباشرة مع روابطهم، بما يضمن حقوقهم ويُعالج الثغرات كافة".
Social Plugin