مصادر متابعة أكدت أن المستندات دفعت إلى إعادة تقييم الملف وخلفياته، وفتحت إمكانية إقفاله إذا لم تتوافر عناصر كافية للاستمرار، في ظل تساؤلات قانونية حول سبب اعتماد الإخبار القضائي بدل تقديم شكوى مباشرة من المؤسسة المستفيدة.
المصادر القانونية أشارت إلى أن الإخبار يتيح التحقيق من دون فرض أعباء الإثبات على مقدمه، ما يفسّر توسع التحقيق ثم احتمالية إقفاله عند غياب الأدلة، ومع تقديم التوضيحات اللازمة، يتضح أن التحقيق سيستمر في معاينة الوقائع قبل اتخاذ أي خطوة، مع بقاء القرار النهائي بيد القضاء وفق الأصول.
Social Plugin