النائب ابراهيم كنعان:

- لاحظت لجنة المال والموازنة غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وللأجهزة الرقابية المولجة بمراقبة أداء السلطة التنفيذية

- لجنة المال علّقت الفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لأن من أسباب الانهيار عشوائية هذه البرامج

- القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروي الحكومة في درسها وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه

- لجنة المال والموازنة أدخلت على مشروع موازنة عام 2026 التعديلات المناسبة عملًا بحق المجلس النيابي في تعديل المشروع