يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي دعمه الكامل للمطالب المحقّة التي رفعتها روابط التعليم الرسمي والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في القطاع العام.
ويُشير "التقدمي" إلى أنّ تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، وضمان الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي، ليست مطالب فئوية، وبالتالي ، التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار الحلول العادلة ضمن مناقشة الموازنة العامة، بما يلبّي الحد الأدنى من المطالب المحقّة، ويحول دون الوصول إلى الإضراب المفتوح وما قد يترتّب عليه، علماً أنّ التحركات المطلبية التي تنطلق اليوم مشروعة ومُحقَّة، لاسيّما أنّ واردات الدولة تشهد ارتفاعاً سنوياً.
وبالتالي يدعو "التقدمي" إلى إنصاف موظّفي الدولة وفتح قنوات حوار مباشرة مع روابطهم لضمان حقوقهم ومعالجة الثغرات كافة.
Social Plugin