سُحِبت مواد لجباية أكثر من 1,5 مليار دولار من مخالفين للقانون من الموازنة بناءً على طلب وزيرة كانت قد طلبت في حزيران الماضي مهلة 6 أشهر وذلك على وقع ضغوط سياسية