وأضاف، كيف تقوم دولة تعاني أجهزة الرقابة فيها من شغور بنسبة 80%؟ وقد طلبنا من التفتيش المركزي خطة كاملة لأجهزة الرقابة.
وأشار كنعان إلى أنّ 27 مليار دولار من الإنفاق غير المستند إلى قانون حوّلتها اللجنة إلى القضاء، غير أنّ الأحكام لم تصدر بسبب الضغوط والنقص.
