صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان بيان توضيحي ردّ فيه على ما وصفه بـ"محاولات قلب الحقائق والتشويش على الرأي العام"، بعد انتقادات وُجّهت له على خلفية لجوئه إلى القضاء في قضايا تتعلق بالتشهير والقدح والذم.
وأكد كنعان في بيانه أنّ اللجوء إلى القضاء هو حقّ دستوري وركيزة من ركائز الديمقراطية، وليس "كمّاً للأفواه" كما حاول البعض تصويره، مشدّداً على أنّ القضاء هو المرجع الوحيد "الضامن للحقيقة والحامي للحريات التي نؤمن بها ونعتبرها حقاً لكل مواطن، ويكفلها الدستور تحت سقف القانون، لا الاعتداء والتجريح والتشهير".
وأوضح أنّ مراجعته القضائية تهدف تحديداً إلى مواجهة الاعتداءات الممنهجة على شخصه وكرامته وسمعته، وإلى حماية الحقيقة من "التضليل والفوضى والاتهامات الغوغائية المرفقة بالسباب والشتائم والتهويل على مواقع التواصل الاجتماعي"، واصفاً هذه الممارسات بأنها "أساليب تعتمدها الأنظمة البوليسية والأحزاب الدكتاتورية".
وأضاف البيان: "نأسف لما وصل إليه البعض من منطق أعوج، إذ يسمح لنفسه بالاحتكام إلى القضاء مئات المرات، بينما يصف اعتماد النائب كنعان الأسلوب نفسه تهديداً للحريات وتعدّياً على الناشطين".
وأشار كنعان إلى أنه لم يكن يوماً من محبّذي النزاعات القضائية أو الشخصية، لكنه "يؤمن بحرية التعبير تحت سقف القانون، ولا يمكنه التخلي عن حقه الدستوري في الدفاع عن كرامته وسمعته عبر القضاء عند الحاجة".
وختم البيان بالتشديد على ضرورة أن "يعتمد الجميع الأصول القانونية نفسها، بدلاً من قلب المواقع والحقائق وتعميم الفوضى كأداة سياسية أو انتخابية".