وأكد زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دارن غلوبال، بحسب تقرير لموقع (AGBI) أمس الثلاثاء، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني 2026، موضحًا أن التملك سيكون متاحاً في المشاريع المعتمدة، مشيرًا إلى أن الإقامة ستظل سارية طالما احتفظ المالك بالعقار، دون اشتراط الإقامة الفعلية فيه.
وشركة دار غلوبال هي الذراع الدولية المدرجة في لندن لشركة دار الأركان، من كبرى شركات التطوير العقاري في السعودية، حيث تمتلك مشاريع قيد التطوير تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار، من بينها ترامب بلازا في جدة، وبرج ترامب في الرياض، ومساكن فاخرة تحمل علامات تجارية مثل لامبورغيني وإيلي صعب وفيندي.
وأكد الشعار أن المستثمرين بدأوا بشراء العقارات بالفعل قبل سريان القانون، مع اهتمام واسع من جنسيات متعددة أبرزها الهند، باكستان، بنغلادش، العراق، لبنان، سوريا ومصر، قائلاً “من اشتروا مبكرًا في المشاريع المطروحة على الخارطة حققوا مكاسب سعرية تصل إلى نحو 10%”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وأوضح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في تصريحات سابقة، أن التملك سيكون ضمن مناطق محددة، خاصة في الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما ستشمل الحقوق الجديدة مشاريع عملاقة مثل الدرعية ونيوم، بالإضافة إلى مناطق محددة في الدمام والخبر في المنطقة الشرقية.
ويتميز نظام الإقامة المميزة السعودية مقابل الاستثمار بعدد من المزايا لحاملي الإقامة المميزة، تشمل الإقامة مع الأسرة، وحرية التنقل والعمل في القطاع الخاص، وممارسة الأنشطة التجارية، وإصدار تأشيرات للزوار والأقارب، فضلاً عن التملك والانتفاع بالعقارات.
يذكر أن الرياض أطلقت برنامج الإقامة المميزة السعودية في العام 2019، والذي شمل سابقاً ستة أنواع للإقامة هي إقامة مستثمر الأعمال، وإقامة مالك العقار، وإقامة رائد الأعمال، وإقامة الموهبة، وإقامة الكفاءة الاستثنائية، وإقامة مميزة غير محددة ومحدد المدة. إلا أن منح إقامة سعودية دائمة لأول مرة سيكون خطوة نوعية وغير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية.