نظّم مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف – بيروت، بالشراكة مع منظمة اليونيسف في لبنان وبالتعاون مع شركة الإدارة المسؤولة اجتماعيًا (SRM)، مؤتمراً بعنوان "التقييم من أجل الإصلاح"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلاً بنائب رئيس الحكومة طارق متري، وذلك في مناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المرصد، في حضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعي وعدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية.
استُهلّ المؤتمر بعرض فيلمٍ وثائقي تناول إنجازات المرصد ومشاريعه المستقبلية، مُبرزاً دوره في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الإصلاحية في القطاع العام.
ووفق البيان الصادر عن المنظّمين، جاء المؤتمر استكمالاً للمسار الذي أطلقه المرصد في مؤتمر عام 2024 بعنوان "التقييم والإصلاح"، والذي كرّس مفهوم التقييم كركيزة للإصلاح الإداري في لبنان.
وقد شهد هذا العام إنجاز عملية رسم خرائط شاملة لمنظومة التقييم الوطني، تضمنت دراسات تحليلية معمّقة وحواراً موسّعاً مع مختلف الجهات المعنية من مؤسسات عامة ومجتمع مدني، أفضت إلى إصدار منشورين بعنوان:
تحليل منظومة التقييم الوطنية في لبنان
رسم خريطة أصحاب المصلحة في التقييم الوطني في لبنان
أكد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش في كلمته أن "التقييم ليس عملاً تقنياً بل هو فعل مواطني والتزام أخلاقي يشكّل مرآة للضمير وأداة إصلاح".
وقال: "من دون التقييم يفقد الإصلاح بوصلته، ومن دون الإصلاح يفقد التقييم معناه"، داعياً إلى تحويل التقييم إلى ثقافة تعلم مستمر داخل الإدارة العامة.
وختم مؤكداً أن "لبنان سيُعيد بناء ذاته عبر المعرفة والنزاهة وصنع القرار المبني على الأدلة".
من جهته، شدّد مدير المرصد باسكال مونان على أن المرصد "يلعب دور المحرّك الإصلاحي لتوحيد الرؤى الوطنية نحو نظام تقييم وطني فعّال"، موضحاً أن هذا العمل "ينتقل من النقاش في الأفكار إلى التعبئة الوطنية والتطبيق العملي".
أما ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي، فاعتبر أن "تعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييم هو ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة"، مؤكداً أن القرارات المبنية على الأدلة "تضمن استخدام الموارد بفعالية أكبر وتحقيق إصلاحات مستدامة".
وفي كلمة راعي المؤتمر، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري إن "المرصد نجح في بناء جسور بين القوى الحيّة في المجتمع والأوساط الأكاديمية من جهة، والمؤسسات العامة والسلطات السياسية من جهة أخرى".
وأشار إلى أن الحكومة "تعمل على تحديث القطاع العام عبر لجنة وزارية مختصة"، مبرزاً مشروع التحوّل الرقمي الذي "يهدف إلى الشفافية ومكافحة الفساد بدءاً بالهوية الرقمية".
وشدّد متري على أن "سيادة الدولة على كامل أراضيها جنوب الليطاني وشماله شرط أساسي للبدء بالإصلاح"، مؤكداً أن "بسط سيطرة الدولة وإعادة بنائها وجهان لعملة واحدة".
تضمّن المؤتمر طاولة حوار بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال" أدارتها الإعلامية نبيلة عوّاد، وشارك فيها كل من:
وزير التنمية الإدارية فادي مكّي،
النائبة حليمة قعقور،
رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية،
رئيس جمعية التقييم اللبنانية زياد موسى.
وتركز النقاش على أهمية دمج التقييم في العمل الإداري، وتعزيز الرقابة البرلمانية والمؤسساتية، ودعم الخبرات اللبنانية في مجال التقييم المهني.
وفي الختام، قدّم مدير المعهد الوطني للإدارة الدكتور جورج لبكي ملاحظات ختامية، تلاه الإعلامي والمحاضر في جامعة القدّيس يوسف الدكتور شربل مارون الذي عرض خلاصة التوصيات وخطوات المتابعة المستقبلية.