في ظلّ الظروف القاسية التي يعيشها لبنان، ولا سيّما في المناطق الجنوبيّة التي تتعرّض بين الحين والآخر لاعتداءاتٍ إسرائيلية متكرّرة، أطلق منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين حمزة منصور نداءً موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، دعا فيه إلى اتخاذ قرارٍ رسميّ ينصف المعلّمين المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسميّة، الذين يواصلون أداء واجبهم رغم كلّ ما يحيط بهم من مخاطر وتحدّيات.
وقد قال منصور إنّ "المعلّمين المتعاقدين يواصلون رسالتهم التربوية والإنسانية في أصعب الظروف، ويُضحّون من أجل استمرار العام الدراسي رغم الأوضاع الأمنية والمعيشية الخانقة"، مشيرًا إلى أنّ "العديد من المناطق، وخصوصًا الجنوبية، تشهد تعطيلًا قسريًا للدروس نتيجة الأحداث الأمنية الخارجة عن الإرادة".
وأضاف: "في مثل هذه الحالات، تُحتسب رواتب الأساتذة المثبّتين بشكلٍ طبيعيّ، بينما يُحرم المعلّم المتعاقد من حقّه في بدل الساعات، وكأنّ توقّف التعليم نتيجة القصف أو التوتر الأمني مسؤولية تقع على عاتقه، في حين أنّه متضرّر أساسي من هذا الواقع". واعتبر منصور أنّ هذا الوضع "يشكّل ظلمًا فاضحًا وتمييزًا صارخًا داخل الجسم التربوي، بين معلّمٍ يضمن راتبه وآخر يُترك لمصيره".
وطالب رئيس الحكومة بـ"التدخّل العاجل وإصدار قرارٍ واضح يُلزم وزارة التربية والتعليم العالي باحتساب ساعات المعلّمين المتعاقدين كاملة في كلّ حالة تعطيلٍ قسريّ"، مؤكّدًا أنّ هذا الإجراء "لا يُعدّ منّةً من أحد، بل هو حقٌّ مشروع يضمن كرامة المعلّم ويؤمّن له الحدّ الأدنى من العدالة والمساواة".
وشدّد منصور على أنّ "الدولة التي تحترم المعلّم وتحافظ على حقوقه، هي الدولة التي تحمي التعليم وتحصّن مستقبل الأجيال"، داعيًا إلى "مقاربة هذا الملفّ بروحٍ من المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن المماطلة والتمييز بين فئةٍ وأخرى".
وختم قائلًا: "إنصاف المعلّمين المتعاقدين ليس مطلبًا نقابيًا فحسب، بل واجب وطنيّ وأخلاقيّ، لأنّ تجاهل هذه الفئة التي تشكّل العمود الفقري للتعليم الرسمي يعني ضرب أحد أهمّ ركائز الدولة"، مشيرًا إلى أنّ "الحراك سيواصل تحرّكه السلمي حتى تحقيق هذا الحقّ بشكلٍ رسمي ونهائي".