“ضمان حقوقها وحقوق المودعين”.. هل تقاضي المصارف الدولة؟

إختبار مفصلي سيحدده موعد التاسع من شهر آذار المقبل وهو انتهاء مهلة المطالبة بفوائد سندات اليوروبوندز من قبل حامليها ومن ضمنهم المصارف، التي قد تخسر هذا الحق بقعل سقوط المهل بعدما بادرت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2020 الى تمديدها وذلك بطلب من المصارف، وبنتيجة اتخاذ حكومة حسان دياب القرار “الكارثي”، الذي قضى بامتناع الدولة اللبنانية عن تسديد هذه السندات، وذلك ومن دون البدء بمفاوضات مع حامليها او الدائنين ومن ضمنهم المصارف اللبنانية.

وعليه، وبفعل وجود احتمال بأن تبادر الحكومة الحالية الى اعتماد نهج مالي مختلف كالإمتناع عن تمديد مهلة مرور الزمن، فإن المصارف باشرت تحركاً قانونياً من أجل ضمان حقوقها وحقوق المودعين في سندات اليوروبوندز.

ولكن هل الحل القانوني والاتجاه الى رفع دعوى ضد الدولة اللبنانية قبل 9 اذار المقبل كفيل باستعادة هذه الحقوق؟

عن هذا السؤال يقول مرجع مالي لموقع LebTalks، إن مقاضاة الدولة لم يكن في أي لحظة هدفاً لدى جمعية المصارف، إلا انه يحافظ على حقوق المصارف وحاملي سندات اليوروبوندز من المودعين، وذلك في حال لم تتخذ الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب قراراً بتمديد المهل.

وبالتالي يوضح المرجع ان خطوة المصارف إحترازية والقرار برفع دعوى قضائية ضد الدولة ومصرف لبنان المركزي سيتخذ قبل حلول الموعد في آذار المقبل.