الاتفاق الذي تم برعاية دولية وعربية خلق حالة من التفاؤل لدى اللبنانيين الذين يعيشون منذ سنوات في ظل أزمة اقتصادية خانقة. ويبدو أن هذا التوافق السياسي يعكس ارتياحاً عاماً انعكس بدوره على الحالة الاقتصادية، حيث بدأ الناس يشعرون ببوادر استقرار، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الليرة كإشارة إلى ثقة متجددة في العملة الوطنية.
هذا التطور يشير إلى أن البلاد قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصة مع الدعم الإقليمي والدولي الذي يرافق هذه الخطوة. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الأجواء الإيجابية في ترجمة نفسها إلى إصلاحات حقيقية توقف نزيف الأزمات التي تعصف بلبنان؟