لطالما تصدّر مطار رفيق الحريري الدولي، مشهد الأحداث اللبنانية. وكي لا يكسر التاريخ مجدّداً أجنحة المطار، وبعد اشتداد الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان، سارعت السلطة السياسية إلى سحب الذرائع المنسوجة بخيوط إيرانية، ووضعه في عهدة الجيش والأجهزة الأمنية. في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن “الإجراءات التي يتخذها الجيش، تسري على جميع الجنسيات والجهات من دون استثناء، والبلبلة التي أثارها الممتعضون من جرّاء تفتيش الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، لن تؤثّر على عمل الأجهزة المولجة بحماية المرفق”، لافتةً إلى أنّ “الأوامر تشدّد على عدم التساهل في أي خرق أو محاولة لتوريط المطار وأمن اللبنانيين”. كما أثبت الجيش اللبناني والأجهزة المعنية، أن الدولة تحمي نفسها، وفعالية الجيش بضبط حركة المطار عزّزت ثقة المجتمع الدولي، وأثبتت إرادة القوى الشرعية اللبنانية في تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته عندما تدق ساعة الصفر.
ولعلّ مبادرة المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى وضع حقيبته على ماكينة “السكانر” من دون أي اعتراض أو تبرّم، تدلّ في رمزيتها على جديّة واحترام الدول في تعاملها مع مبدأ السيادة اللبنانية، واتكالها على المؤسسات الشرعية والدور الموكل إليها راهناً ومستقبلاً. في الخلاصة، تجدر الإشارة إلى أن المطار الذي شكّل أحد مرافق تقويض السيادة اللبنانية، في “غزوة بيروت” (7 أيار 2008) التي نفّذتها “المقاومة الإسلامية في لبنان”، بعد القرارات التاريخية الصادرة عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، التي قضت بإزالة شبكة اتصالات هاتفية خاصة أقامها “حزب الله” وبملاحقة مركّبي كاميرات المراقبة في أحد المدارج وقرار نقل رئيس جهاز أمن المطار آنذاك العميد وفيق شقير، بات اليوم، مدماكاً لاستعادة السيادة وتصحيح علاقات لبنان الدولية، وتحقيق استقلاله.