أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم
الانباء الكويتيه
رأى مرجع سياسي كبير لـ«الأنباء» أنه «لا تحرك جديا قريبا في ملف رئاسة الجمهورية، لأسباب عدة في طليعتها تحقيق هدنة في غزة، وتاليا ترقب انفراجات داخلية بين الأفرقاء، تبعا لحساباتهم من الربح والخسارة من نتائج حرب غزة».
واستبعد المرجع حصول تطور إيجابي «على خط عقد لقاءات تشاور أو حوار بمن حضر، في غياب أكثرية نيابية تمكن الداعين إلى ذلك من تحقيق مبتغاهم».
وتناول المرجع فريق الممانعة بالقول: «زمام المبادرة لجهة جمع أكثرية نيابية في يده غير متوافر، ما دام لم يقرر التخلي عن دعمه لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ذلك ان التقاطع الذي حصل العام الماضي بين أفرقاء معارضين للممانعة ومقربين من المحور، تم على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، وهذا أمر قابل للتكرار في أي وقت، لكن ليس على المرشح العلني للممانعة أي فرنجية».
واعتبر «ان حزب الله لن يستبدل ترشيح فرنجية، إلا بشخص يتمتع بوافر كبير من الثقة لديه». وسمى أشخاصا موثوقين من قبل «الحزب»، أحدهم «سلف الحزب موقفا كبيرا في استحقاق معروف، يوم أحجم الجميع عن القيام بخطوة لا تصل إلى نصف التي أقدم عليها الشخص المعني».
في الحركة السياسية، بدا «الكباش» واضحا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب «القوات اللبنانية» الذي يحظى بالتفاف حوله من قبل نواب المعارضة، يحول دون تأمين بري وحلفائه وفي طليعتهم «التيار الوطني الحر» نوابا يصل عددهم إلى ثلثي عدد أعضاء المجلس النيابي، للسير بـ «حوار بمن حضر»، على رغم الرفض الشديد من قبل رئيس المجلس عقد لقاءات حوار أو تشاور في غياب مكونات أساسية.
إلى ذلك، تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في المنطقة.
وشدد الوزير البريطاني، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي «على السعي لمعالجة الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل معا من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «انه سيقوم بزيارة للبنان في وقت قريب».
وفي الشأن الداخلي أيضا، ثمة كلام عن مساع من قبل فريق معين للقيام بتعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية من قبل حكومة تصريف الأعمال التي لا يشارك هذا الفريق في اجتماعاتها. وليس سرا ان المقصود من التعيينات هو استبعاد قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي مدد مجلس النواب خدماته سنة إضافية قبل بلوغه سن التقاعد القانوني في العاشر من يناير الماضي. وقد خرج اسم أحد الضباط من رتبة عميد ركن إلى التداول، علما انه يحال إلى التقاعد بعد فترة قصيرة، إلا انه يستطيع الاستمرار في الخدمة سنتين إضافيتين في حال ترقيته إلى رتبة عماد.
ومعلوم ان تعيين قائد جديد للجيش ليس بالأمر اليسير في ظروف البلد والأوضاع الإقليمية المتفجرة، وفي غياب رئيس للجمهورية، وفي ظل تمتع القائد الحالي العماد جوزف عون بثقة عز نظيرها من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا لجهة قيام الجيش بالدور المطلوب منه «في اليوم التالي» لوقف النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل.
في كل ذلك، يبقى البلد يدور بين أزمات متلاحقة من غياب المشتقات النفطية الخاصة بتوليد الكهرباء من الدولة اللبنانية، وترك المواطنين رهائن لدى أصحاب المولدات الخاصة الذين يتحكمون بسوق الكهرباء البديلة في البلاد، من دون ان ننسى الإشارة إلى اتصال غياب كهرباء الدولة بشلل للمصالح العامة، من انقطاع المياه جراء توقف محطات الضخ عن العمل، إلى توقف خدمات الهاتف الأرضية وشبكة الإنترنت في عدد من المناطق، جراء توقف سنترالات تعتمد على التغذية الكهربائية من الدولة عن العمل.
وفي الميدان الجنوبي برز موقف لافت قد يؤشر لما بعده، وهو الإعلان عن ان «السرايا اللبنانية» نفذت أول هجوم لها على القوات الإسرائيلية، في دخول جديد على خط المواجهات.
وتناول مصدر مطلع لـ«الأنباء» هذا الموضوع، فقال: «هذا الأمر يطرح تساؤلات لجهة فتح الباب أمام عدم حصرية المقاومة وكذلك الكثير من التأويلات والتفسيرات حول الهدف من قيام هذه السرايا، وهل هي واحدة من الرسائل العديدة التي يتم تبادلها للتأثير في المفاوضات وعليها، ام انها خطوة لما بعد الاتفاق على وقف النار، وسيكون لها الدور المكمل لما يمكن ان تتنازل عنه المقاومة بموجب اي تسوية مقبلة؟».
وفي هذا الإطار، تأتي التحذيرات الدولية باستمرار بضرورة الحفاظ على التهدئة مع القناعة الإقليمية والدولية بأن مشاريع الحرب الواسعة قد طويت. غير ان الخشية تبقى قائمة نتيجة خطوة غير محسوبة، او تقديرات خاطئة كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قد تؤدي إلى الخروج عن الضوابط التي حكمت هذه المعارك منذ اندلاعها في الثامن من اكتوبر الماضي على الحدود اللبنانية.
ورأى المصدر «ان المفاوضات تسير في الطريق الصحيح بفعل الضغوط الدولية من جهة، والقناعة بأن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، مادام أي من الأفرقاء لم يستطع حسم الأمور لصالحه، وبالتالي لا بد من الرضوخ للتسوية على الرغم من جهود بنيامين نتنياهو لعرقلة المحادثات من خلال فرض شروط جديدة حول غزة ما بعد عملية طوفان الأقصى، وأن الصيغة الجديدة لإدارة القطاع يجب ان تحظى بموافقة إسرائيل، وذلك بعد ما قدمت حركة «حماس» تنازلات مشروطة بضمانات من الدول الراعية لهذه المفاوضات