كتبت “الأخبار”: أول من أمس، أطلق وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، خطّ حافلات النقل المشترك على خط نهر الموت – الحمام العسكري، وهو خطّ واحد من أصل 11 خط سير تشملها خطة الوزارة لتشغيل 96 باصاً، على أن يتم “تشغيل بقية الخطوط قبل نهاية أيلول المقبل”، بحسب المدير العام للسكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر
تشغيل الخطّ لم يكن أمراً سهلاً، إذ مضى على جهوزية الباصات، ميكانيكياً، أكثر من سنتين، ولم تتمكن الوزارة ومصلحة النقل وسكك الحديد من تشغيل الباصات، إلا بعدما جرت خصخصة التشغيل بشكل كامل. بلغت كلفة الراكب على باصات النقل المشترك 70 ألف ليرة، ويتوقع نصر بدء تشغيل الخطّ الثاني الذي ينطلق من نهر الموت نحو منطقة الكونكورد – شارع دونان، الأسبوع المقبل، بالكلفة نفسها. لكن إطلاق خط النقل الأول لم يكن سلساً بلا مشاكل، إذ “تعرّض عدد من الباصات على خط النقل الأول – نهر الموت – الحمام العسكري، لمضايقات ومحاولات إيقاف عن العمل من قبل متضررين يقودون سيارات نقل مخالفة” بحسب نصر.
ويأتي إطلاق هذه الخطة بعد تأخير طويل سببه “عدم قدرة الدولة على توفير سائقين للحافلات، فالراتب الأعلى لآخر 27 سائقاً في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك يبلغ 2.5 مليون ليرة”، وفقاً لحمية. ونتيجة لإعراض السائقين عن التقدم لوظيفة في القطاع العام، قامت وزارة الأشغال بطرح مزايدة عمومية عبر هيئة الشراء العام، الرابح فيها من يعطي نسبة أعلى من الأرباح للدولة، وبالتالي فازت شركة الأحدب التي طرحت عرضاً يقضي بإعطاء الإدارة 10% من إيراداتها قبل حسم النفقات التشغيلية.
ويشير نصر إلى أن “الإدارة لم توافق على الرأي الذي كان يفضّل الحصول على نسبة من الأرباح الصافية بدلاً من الإيرادات الإجمالية”. ولفت إلى “وجود آليه معلوماتية وميدانية للرقابة على المشغّل من خلال تحديد عدد التذاكر التي بيعت خلال الشهر، ثمّ حسم 10% منها”، وأشار إلى “إلزام المشغل بصيانة وتشغيل الباصات، والمحافظة على حالتها”، ولفت إلى “قيام الشركة الفائزة بتغيير حلّة الباصات على حسابها الخاص”