عيّنت شركة “زين” الكويتية للاتصالات، رئيساً تنفيذياً جديداً لفرعها في العراق، هو إمري غوركان.
وغوركان كان قد شغل المنصب عينه على رأس فرع الشركة في لبنان في الفترة الممتدة ما بين عامي 2017 و2020.
اللافت، هو اختيار “زين” لغوركان نفسه، رغم الملاحظات السلبية والتحقيقات القضائية التي رافقت فترة توليه إدارة الشركة في لبنان. وما نتج عنه من ورود اسم غوركان في أكثر من ملف فسادٍ ارتبط بـ”تاتش” وأثار الجدل في البلد، أبرزها ادّعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في أواخر عام 2019 عليه وعلى آخرين هم على صلة بقطاع الاتصالات، بتهمة هدر واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.
كذلك برز اسم الرجل في ملف مبنى “تاتش” في منطقة الباشورة، الذي تمّ شراؤه على عهد وزير الاتصالات السابق جمال الجراح، حيث ذكر ديوان المحاسبة في تقريرٍ مفصّل عن المبنى اسم غوركان كواحدٍ من بين المسؤولين في القضية. وحول القضية عينها توجد دعوى أمام قاضي التحقيق في بيروت يتصدّر اسم غوركان قائمة المُدّعى عليهم فيها بجرائم صرف نفوذ وتبييض أموال وإساءة استخدام السلطة والإهمال الوظيفي.
انتهى “عهد” غوركان في عام 2020 بخروج كلّي لـ”زين” من السوق اللبناني، حتى من دون أن تتمكّن من الاستحصال على براءة ذمّة، وذلك، ربطاً بالكم الهائل من الملفات التي طاولتها، ولم يبت القضاء بعد في شأنها.
وعلى ما يبدو، لن تكون التجربة في العراق مختلفة عما كانت عليه في لبنان، سيّما أن البلدين متشابهان على صعيد استشراء الفساد، ويشكلان أرضاً خصبة للاستغلال. يُضاف إلى ذلك، ضخامة حجم سوق الاتصالات العراقي مقارنة بالسوق اللبناني.