كرامي: تقدمت باقتراح قانون لتعديل المادة 51 في “الضمان”


 تقدم رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي باقتراح قانون الى المجلس النيابي يهدف الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان بحيث يحفظ حقوق الأجيال الجديدة بشكل عادل ويرضي كل الاطراف، اي الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، والاتحاد العمالي العام، وصندوق الضمان الاجتماعي والدولة اللبنانية، متمنياً ان يُطرح هذا الاقتراح بأقرب جلسة تشريعية وان يتم اقراره من الهيئة العامة للمجلس النيابي.

وقد وجه رئيس “تيار الكرامة” كلمة لمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، من مكتبه في طرابلس، مؤكداً أن “التضحيات أكبر من أن يتصورها عقل بشري. نعم، لقد أثبتنا أن الأرض والحرية والكرامة والحق كلها تشترى بالدماء، ونحن المشترون بكل رضى وإيمان واقتناع، ولن تضيع الدماء، لا دماء الفلسطينيين ولا دماء اللبنانيين ولا دماء الرشيد. وقد يقول البعض أن العاطفة غلبتني، ولكني أقول وما الضير في ذلك؟ أوليست العاطفة عقل العقلاء الصادق؟ وقد يقول البعض أن لبنان المنهار أصلا كدولة ومؤسسات مهدد بشكل فعلي بسبب حرب غزة، أي بسبب الجبهة المفتوحة في الجنوب إسنادا ودعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. وأنا أقول لهم أن لبنان يؤدي أبسط واجباته تجاه أعداء الأمة، وبأن التهديد قائم فعلا ولكنه تهديد لدولة الاحتلال وليس للبنان، والكلمة الفصل للأيام المقبلة في حال قرر الجنون الصهيوني أن يخوض حربا شاملة مع لبنان، وهناك ستجدوننا صفا واحدا في مواجهة اي اعتداء او اي عدوان اسرائيلي على لبنان”.

وأضاف كرامي: “لا يسعُنا سوى أن نُدرك كم نحنُ بحاجةٍ لنهج ومدرسة وقامة رشيد كرامي الذي كان وبقي حتى اللحظة دولةَ الرمز ورمزَ الدولة، وربما من المفيد ان اذكّر اللبنانيين ايضاً ولا سيما الاجيال الجديدة بأن رشيد كرامي بالشراكة الكاملة مع الرئيس الراحل فؤاد شهاب وضعا خلال ست سنوات المداميك الحقيقية لبناء دولة المؤسسات، وان كل المؤسسات تقريباً بدءاً من البنك المركزي مروراً بالمؤسسات الرقابية والصحية والاجتماعية والتعليمية وصولاً الى المؤسسات الضامنة للعدالة الاجتماعية تحمل توقيع الرشيد. ومن ضمن هذه المؤسسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي ندرك جميعاً اهميته لقطاع هائل من الموظفين يتجاوز عددهم اليوم 500 الف موظف”.

وقال: “لقد ادرك الرشيد منذ البداية ان لبنان هو وطنُ الحوار، ونحنُ نعبرُ في هذه المرحلة مفترقات حافلة بالازمات، ولا يوجد ايُ افقٍ لتجاوز هذه الازمات بغير الحوار سواء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية او لاعادة انتظام العمل السياسي والدستوري لبلدنا، وفوق ذلك نحن بحاجة ماسّة الى الحوار في ظل العاصفة التي تهبّ على الشرق الاوسط، فبالحوار وحده نصل الى الحدّ الادنى من الوحدة الوطنية التي تحفظ وجود لبنان واستقلالِه وسيادتِه وتركيبته الفريدة. واني استغرب من هؤلاء الذين يعاندون ويرفضون الذهاب الى حوار عاجل وشامل، ويسوقون أسباباً ومبررات تبطن رهانات خطيرة! ألا يدرون انَ رفضَ الحوار هو رفضٌ للجوهر الميثاقي الذي يجمع اللبنانيين؟ بل ألا يدرون انهم يقامرون في تعريض بلدنا الهشّ والمأزوم لخطرٍ وجوديّ؟ انها اسئلة برسم الشعب اللبناني لأننا جميعاً سوف نُساءَل يوماً ما امام الشعب والتاريخ”.