للمرة الأولى، فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على 6 متهمين، مستوطنين إسرائيليين ومنظمات استيطانية، بتهمة انتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما جاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتشير الوثيقة إلى أنه "بعد هجمات "حماس"، زاد عنف المستوطنين (ضد السكان الفلسطينيين) بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الأوروبي فرض قيود على 6 أشخاص متورطين، 4 مستوطنين ومنظمتين".
وفرضت العقوبات بشكل خاص على منظمة "شباب التلال"، المعروفة باعتداءاتها على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وتم فرض العقوبات كجزء من آلية عقوبات الاتحاد الأوروبي على انتهاكات حقوق الإنسان.