كتبت النهار
قبل أيام، وجَّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة إلى الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الثلثاء المقبل، كان لافتاً فيها طلبه إلى الوزراء تأكيد التواجد في لبنان والحضور في التاريخ المذكور، تمهيداً لتوجيه الدعوة في شكل رسمي في حال تبين ان النصاب مؤمَّن، على ان يعقب ذلك توزيع جدول الاعمال.
الدعوة اللافتة في الشكل والمضمون تؤشر إلى ان ميقاتي ليس واثقاً من حضور وزراء حكومته الجلسة، كما انه غير مستعد للإعلان عن جدول الاعمال قبل ان تتبين حظوظ انعقاد الجلسة، وذلك تحت وطأة الحملة التي تستهدفه، ولا سيما من "التيار الوطني الحر"، بتجاوز صلاحياته ومخالفته الدستور.
في انتظار معرفة مصير الجلسة، بدا واضحاً من جدول الأعمال المقرر بحثه في الجلسة المرتقبة غياب مشروع "معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها" الذي كان طُرح على طاولة مجلس الوزراء قبل نحو شهر من دون ان يتم بحثه، بعدما اثار المشروع موجة من الانتقادات والاعتراضات، دفعت ميقاتي إلى سحبه من البحث وتأجيله في انتظار ملاحظات الوزراء عليه.
ومن جلسة إلى أخرى، بدا واضحاً ان لا نية لدرس المشروع أو الاقل بحثه في شكل جدي، حتى لو لم يتم اقراره. فالجلسة التي كانت مقررة في الثالث والعشرين من شباط الماضي طارت بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة اعتصام العسكريين المتقاعدين. وفي جلسة الثامن والعشرين منه، تقرر أيضاً تأجيل البحث في المشروع في انتظار استكمال وصول ملاحظات الوزراء. اما جلسة الثلثاء المقبل، فلم يلحظ جدول اعمالها هذا البند نهائياً، ما ترك انطباعاً بأن الحكومة تأخذ وقتها رغم انه يُفترض ان تكون في سباق مع الوقت من اجل معالجة هذا الملف الشائك، على نحو يتيح اعادة تنظيم العمل المصرفي وإطلاقه مجدداً.
حتى اليوم، لم تتسلم أمانة مجلس الوزراء اكثر من اربع ملاحظات على المشروع، قدّمها كل من وزراء التربية عباس الحلبي، السياحة وليد نصار، الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، فيما قدم السيد انطوان شقير ملاحظات باسم رئاسة الجمهورية، كما قدم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مذكرة رد فيها على ما أثير حول المشروع. وكان لافتاً ان كل الملاحظات صبّت في اتجاه واحد رافض له.
مصدر وزاري اكد ان المشروع لن يُطرح قريباً على البحث وتم "تنييمه" عمداً نظراً إلى أنه يحتاج إلى الكثير من البحث والتدقيق كونه يتعلق بودائع الناس ولا يمكن بالتالي التعامل معه بخفة وعدم مسؤولية، لئلا يشكل مظلومية ولا يحقق العدالة في توزيع المسؤوليات وتحديدها. فالمطلوب في رأيه، اتخاذ القرار السليم ولكن الجريء، وحتى الآن لا يبدو ان هناك اي فريق في السلطة جاهز لقرار كهذا. فالمشروع يعني إذا أُحسِن تعديله فتح مغارة الفساد والهدر، وليس ثمة من هو جاهز لهذا الأمر.
اما الحل، فبحسب مصدر وزاري آخر، سيكون في التوجه نحو تشكيل لجنة وزارية تضم ضمن اعضائها خبراء اقتصاديين ومصرفيين وممثلين عن المودعين من اجل اعادة صياغة المشروع. واعتماد هذا الحل يعني، في رأي المصدر، ان الملف أُقفل إلى اجل غير مسمى على قاعدة ان اللجان مقبرة المشاريع!