كتبت الانباء الكويتيه
لم يطرأ أي تغيير على الواقع الميداني في جنوب لبنان، بل تشتد العمليات الحربية ضراوة بين الجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل مساحة كبيرة من الأراضي اللبنانية الغنية بمياهها هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبين «حزب الله»، منذ بداية الثامن من أكتوبر 2023.
والغارات والقصف لا يتوقف في الليل ولا النهار، ضمن استراتيجية تعتمد التدمير سبيلا لتفريغ المناطق المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، لجعلها منزوعة من السلاح والناس ومادة للمفاوضات، لذا تتواصل الغارات في بلدة طيرحرفا وإحداث أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة، وكذلك الأمر بالنسبة لأطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. واللافت أن الجيش الإسرائيلي يعمد، منذ أيام، إلى قطع الطرق الفرعية والعامة التي توصل القرى والبلدات ببعضها بعضا بوابل ناري مكثف، خاصة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي، ويترافق ذلك مع تحليق للطيران الاستطلاعي، ويركز بالقنابل المضيئة على القطاعين الغربي والأوسط، مبقيا سهل مرجعيون تحت المراقبة النارية.
ويبدو من كل ذلك ارتفاع مستوى الضغط لتطبيق القرار الدولي 1701 بهدف إبعاد «حزب الله» إلى شمال نهر الليطاني، فيما الموقف واضح لدى الحزب، وهو ان لا بحث في اي طرح يتعلق به، قبل ان تتوقف الحرب على غزة وتهدأ جبهة الجنوب، يليه الحديث عن انسحاب الحزب إلى الكلام السياسي في أي أمر.
هذا الوضع المتشابك يجسده الاستحقاق الرئاسي الذي أصبح يشكل عقدة العقد في طريق أي حلحلة داخلية لأزمات لبنان، فمن المسؤولين من يعتبر أنها تجد طريقا إلى الحل، في الوقت الراهن، وما يحدث هو تمرير الوقت في الحديث عن خيار يليه آخر، إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا، ومتى ينتخب نواب لبنان رئيسا جديدا؟ ذلك في علم الغيب.
«كلمة سر» سيتبلغونها حينها حكما، وعندها سيكون الانفراج من ضمن سلة متكاملة يدخل فيها المحلي بالإقليمي والدولي، ومن يمسك بالملف الرئاسي معروف: «المجموعة الخماسية الإقليمية ـ الدولية»: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، ومن هنا يمكن استنباط الحل «الرئاسي».
رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع قال لصحيفة «لوريان لوجور»، ردا على سؤال عن مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني»: «أيدنا سريعا مبادرة الاعتدال الوطني لأنها اقتراح منطقي مبني على مشاورات بين النواب ليوم واحد تليها جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية. أما المبادرة التي طرحها الرئيس بري في أغسطس الماضي، والتي تلحظ حوارا لمدة أسبوع تعقبه جلسات انتخابية مفتوحة، فتشكل محاولة لتكريس عرف رسمي جديد يسبق الانتخابات الرئاسية، وبالتالي رفضناها.