وأضاف، “نظرا لما تضمنه المرسوم من مواد غامضة غير محددة، مرتبطة بمعايير وشروط لم نعرفها بعد، وعلى اية أسس ستبنى، تعلن الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن تعليق اضرابها لحين معرفة وتوضيح كافة المواد الغامضة التي تضمنها المرسوم الذي صدر أمس عن مجلس الوزراء”
وتابع البيان، “التأكد من عدالتها وعدم تمييزها بين موظفي الإدارة العامة وذلك افساحا في المجال امام المواطنين لاتمام معاملاتهم العالقة في الادارات العامة بالرغم من عدم توازن الحوافز مع حقوق الموظفين ، مع التأكيد على ضرورة المباشرة بتصحيح الرواتب عبر سلسلة رواتب تراعي الواقع الاقتصادي المستجد”