وقد جاء الحكم بناءً على دعاوى تقدّم بها مودعون احتجز المصرف ودائعهم، منها ودائع بالدولار الفريش تمّ إيداعها بعد 17 تشرين 2019.
كما كانت اتّخذت قراراً مماثلاً الأسبوع الماضي، بوضع إشارة على العقارات المملوكة من بنك الموارد الذي يرأس مجلس إدارته الوزير السابق مروان خير الدين.
وفي الحالتين، وجّهت القاضية عون مجموعة إنذارات إلى المصرفيْن، كما تفاوضت معهما للتعاون لردّ الودائع إلى أصحابها، إلا أن المصرفيْن أصرّا على إعطائها لهم وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان فقط.