لبنان بين عاصفة السماء ونار الأرض تضربه ثلاث عواصف: الأولى: طبيعية شتوية كللت الجبال بالأبيض أطلق عليها اسم «حنين» ويتوقع انحسارها غدا الاثنين. الثانية: عسكرية نارية تهب من الجنوب. الثالثة: سجالات حول رد مجلس الوزراء ثلاثة قوانين الى مجلس النواب ويأتي بين هذه وتلك متابعة اللبنانيين ما يحصل في البحر الأحمر باهتمام، حيث أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان أمس، عن «بالغ قلقها من التصعيد الأخير والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، وغارات الطيران الحربي على الاراضي اليمنية». ودعت الوزارة الى خفض التوتر، ووقف التصعيد والعمليات العسكرية من خلال تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر. كما تحذر من أن عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الاسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل مؤخرا، وينذر بامتداده الى كل الشرق الاوسط بما يهدد السلم والامن الإقليمي والدولي.
وفي الوقت ذاته، عاد الملف المعجل المؤجل «الاستحقاق الرئاسي» إلى طاولة البحث، حيث الجميع بانتظار العشاء الذي يخص به الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، غدا الاثنين في حي كليمنصو الراقي بمنطقة الصنائع، بيروت، والذي يعول عليه اللبنانيون كثيرا لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. وقبل حدوث هذا اللقاء لفت ما نقلته صحيفة «الأخبار»، القريبة من «حزب الله»، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري نفيه اعتزامه التحرك في اتجاه الاستحقاق الرئاسي؛ لأن أحدا من الفرقاء «لا يريد حلا من الداخل بل من الخارج».
ولدى سؤاله هل يترك تجاهل انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية؟ أجاب أنه ليس إلى الآن «سوى مرشح واحد» هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية: «الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح»، مضيفا: «الآن أمامنا مرشح هو سليمان فرنجية. إذا كانوا موافقين على ترشحه، أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها».
وردا على بري، كتب رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر منصة «إكس» قائلا «دولة الرئيس نبيه بري: نحن مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسية تدعو إليها بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن مع الحفاظ طبعا على حق كل كتلة نيابية وكل نائب بالتصويت لمن تراه ويراه مناسبا، وهذا ما كان يجب أن يحدث قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لكن أن تأتي الأمور متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدا».
والآن، عاد الحديث عن اجتماع قريب للجنة الخماسية العربية - الدولية الخاصة بلبنان للبحث في الملف الرئاسي واحتمال زيارة مرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. الأمر الذي يثير الجدال، الآن، في لبنان ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء: «أبلغنا الموفدين بأن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان» ما سلط الضوء على التكتم الرسمي حول الأفكار التي طرحها المستشار الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين والتساؤلات عما طرحه.
كلام ميقاتي رأى فيه المعترضون عليه «تماهيا» مع موقف «حزب الله» وربطا للحل اللبناني بالإقليمي، واعتبروه مناقضا للمواقف الحكومية والرسمية إزاء تمسك لبنان بالقرار 1701.
أما الإشكالية الدستورية المستجدة فتتمحور حول رد مجلس الوزراء ثلاثة قوانين الى مجلس النواب، بإعلان تكتلي «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» رفضهما لصلاحية رد القوانين التي تخص رئيس الجمهورية حصرا.
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان «القوات اللبنانية»: «ان الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين الى مجلس النواب عملا بالمادة 57 من الدستور تنبثق عن منطوق«اليمين»الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور وهي صلاحية لصيقة به، وفقا لقرارات المجلس الدستوري».
والرد على هذين الموقفين جاء من طرابلس في بيان صادر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال (مقرب من الرئيس نجيب ميقاتي) اعتبر ان «خطوة رئيس مجلس الوزراء برد هذه القوانين لاسيما القانون المتعلق بالايجارات غير السكنية انما هو عمل مسؤول شجاع ويفتح الباب لنقاش جدي ومعمق وحوار يؤدي الى استصدار قانون يحدث توازنا ويوفر عدالة تبعد الظلم عن اصحاب الاملاك».
ميدانيا، الجنوب مازال على خط النار بمواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وقد استهدف صباح أمس، تلة حمامص بعشرات القذائف وبوتيرة متقطعة.