وفي التفاصيل أنّ سلام كان عيّن الشقيقين فادي وبسام تميم، اللذين سبق أن عملا مع الرئيس فؤاد السنيورة، مستشارين لديه للاهتمام بالشؤون السنيّة والبيروتيّة، تمهيداً لخوض معركة وصول سلام إلى رئاسة الحكومة، وهما ظهرا معه في أكثر من مناسبة كان آخرها زيارة سلام إلى مفتي الجمهوريّة منذ نحو شهر. وكُلّف الإثنان مراراً، بطلب من شقيق الوزير كريم سلام، بالتواصل مع شركات تأمين لترتيب وضعها القانوني مقابل مبالغ ماليّة ضخمة، بما أنّ فادي تميم يملك شركة محاسبة.
وهكذا حصل مع النائب السابق ألكسي ماطوسيان الذي يملك شركة تأمين، وهو استقبل تميم الذي طلب منه مبلغ ٣٠٠ ألف دولار أميركي مقابل إجراء دراسة له، على أن يُدفع منها مبلغ ١٠٠ ألف دولار فوراً ويُسدّد الباقي عند انتهاء الدراسة.
دفع ماطوسيان المبلغ، بعد نقاش، ولكنّه صوّر كامل الاجتماع مع تميم وسلّم التسجيل إلى رئيس الحكومة الذي سلّمه بدوره إلى أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة الذي حوّله إلى المدعي العام المالي علي إبراهيم.
أوقف إبراهيم شقيق الوزير كريم سلام وفادي تميم، فتوجّه الوزير أمين سلام إلى عين التينة ثلاث مرات، محاولاً التوسّط مع الرئيس نبيه بري للإفراج عن شقيقه. وهكذا كان، بينما بقي تميم موقوفاً واستُدعي كريم سلام إلى التحقيق أكثر من مرة كما سُحب منه جواز سفره.
ويتّهم أمين سلام ميقاتي بالتآمر عليه، بحجّة عدم الاستجابة لطلباته، في حين يسعى للإفراج عن فادي تميم الذي يخضع للتحقيق في النيابة العامة الماليّة.