كتبت النهار
هذا النشاز المتمادي في واقع "بيت بمنازل كثيرة" ليس جديداً لإثارته ولكنه بلغ مبلغاً كارثياً الآن مع ظاهرة حصر "التفاوض" بين الموفدين الدوليين والأجانب وفي مقدمهم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين نفسه وفريق سياسي بعينه فقط لا غير. ابتلع الوسط السياسي اللبناني برمته الشواذ الأكبر في مسخ الدستور والنظام وجوهر الأصول القائم على فصل السلطات وتكيّف مع انقلاب هو الأخطر إطلاقاً في تجويف النظام بحيث بات التفاوض بيد مجموعة ترمز الى أمر واقع انقلابي تماماً… ولا من يعترضون.
في الشكل الفاقع وحده أولاً نتساءل: أين مشروعية التفاوض خارج السلطة التنفيذية المناط بها أي تفاوض حالياً في غياب رئيس الجمهورية الذي هو المعني الدستوري الأول بالمفاوضات حول كل ما يتصل بعلاقات لبنان ومصالحه الحيوية الخارجية؟ لماذا سيكون التفاوض بين مجموعة ثقلها الأساسي السلطة التشريعية إذا صح التعبير يتقدّمها شكلاً وشخصياً رئيس مجلس النواب ونائبه قبل وبعد المرور برئيس الحكومة ووزير الخارجية على سبيل الشكل لا أكثر لأن الجميع، ومن دون استثناء، يعرفون أن الحلقة "البرلمانية" التفاوضية خصوصاً "بزعامة" رئيس المجلس هي الممر والقناة التفاوضية إلى المفاوض الحقيقي الجالس عند الجانب الآخر من الطاولة أي "حزب الله"؟
في كل أو معظم حلقات الظاهرة الآخذة بالتعاظم عبر توافد الموفدين والمبعوثين والوسطاء والرسل ترانا نسأل عبثاً: أين موقف لبنان الواحد من قضية قاتلة هي الحرب والسلم والقرار 1701 والقرارت الدولية الأخرى ذات الصلة فيما يختصر موقف ما يسمّى الدولة اللبنانية بمجموعة مفاوضين هي هي لا تتبدّل ويشكل تمادي واقعها منذ ما قبل الفراغ الرئاسي حتى أفدح انتهاك للدستور والنظام؟
كان الأمر يتسم بخطورة عالية استثنائية قبل الفراغ وبعده في ظل واقع سلمي عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل وتبيّن مدى وحجم خطورته إبان مفاوضات الترسيم البحري نفسها التي تفرّد بها الفريق الممانع نفسه بتغطية من عهد ميشال عون وحاشيته الوزارية قاطبة. لكن الأمر الآن بات يكتسب طابعاً أشدّ خطورة ليس لجهة استئثار الفريق الممانع بكل ما يتصل بالتفاوض مع الدول وموفديها، ولا حتى بـ"سن الأسنان" على أحلام الهيمنة السلطوية الكاملة بعد "حرب الجنوب" الموصولة بحرب غزة عبر فرض رئيس جمهورية "ممانع" على البلاد وسائر الأطراف والطوائف والفئات، بل أكثر وأبعد وأعمق من ذلك بعد. إنه التطبيع الأخطر الجاري مع استسلام جميع القوى السياسية والطوائف والفئات اللبنانية أمام تتويج كامل لتقويض ساحق للدستور والنظام والسكوت عن ذلك بدوافع لم يعد يبرّرها أي مبرّر سوى التراجع المنهجي أمام زحف الانقلاب التصاعدي والأمر الواقع القسري الذي يضرب في عمق أعماق الخصائص اللبنانية وفي مقدمها الديموقراطية التعددية الميثاقية في السلطة.
هذا الجاري في اختصار السياسات الاستراتيجية للبنان إن "ميدانياً" عبر تفرّد "حزب الله" بقرار الحرب والسلم والإطاحة بمعادلة التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية والذي لا تبرره حتى مواجهة العتوّ الإسرائيلي في غزة وأي ظروف إقليمية أخرى، وإن دستورياً وسياسياً عبر تفرّد مجموعة سلطوية أحادية أيضاً وفي ظل فراغ رئاسي وحكومة متلاشية ومجلس معطوب، بات يقترب من حافة تفجير داخلي سياسي وميثاقي سيكون الأخطر من انفجار الحرب المخيفة مع إسرائيل إذا اندلعت. تتمادى الغطرسة لدى الانقلابيين كما الاستسلام لدى الساكتين، ولكنّ لكل حقبة يوماً آخر سيحلّ بكل المورو
ث المحتقن. فحذار!