عقد مجموعة من المطارنة والشخصيات الدينية والسياسية اجتماعًا في دار المطرانية الروم المارونية في بيروت، لمناقشة قضايا هامة تتعلق بالمنطقة. حضر الاجتماع المطران بولس عبد الساتر، رئيس أساقفة بيروت للموارنة، والمطران الياس عودة، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، والمطران ميشال قصارجي، رئيس الكنيسة الكلدانية في لبنان، والمطران سيزار إسايان، النائب الرسولي ورئيس الطائفة اللاتينية، والمطران جورج بقعوني، متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك، والمطران جورج أسادوريان، مطران بيروت للأرمن الكاثوليك، والمطران شاهي بانوسيان، مطران الأرمن الأرثوذكس، والمطران شارل مراد، النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في بيروت. وحضر الاجتماع أيضًا القس الدكتور حبيب بدر، راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت، وعدد من نواب بيروت، بما في ذلك غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، جهاد بقرادوني وهاغوب ترزيان.
تركز الاجتماع على مناقشة مشروع إنشاء ساحة في منطقة مار مخايل بالجميزة، حيث يتقاطع شارع أرمينيا مع شارعي باستور وغورو. وعبر المجتمعون في بيان صحفي عن استغرابهم من مضي بلدية بيروت في هذا المشروع دون أخذ رأي سكان المنطقة وفاعلياتها، ودون دراسة آثاره على المنطقة التي تشهد ازدحامًا يوميًا وتضم مؤسسات تجارية وتربوية وصحية عدة، وما زال الأهالي يعانون من تداعيات انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وأكد المجتمعون أنهم ليسوا ضد المشاريع التنموية المدروسة التي تعود بالفائدة على سكان المنطقة، ولكنهم طالبوا بأن يتم استشارة الأهالي والفاعليات المحلية قبل تنفيذ أي مشروع يؤثر على حياتهم وأولوياتهم. وشددوا على أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لترميم المنازل المتضررة وتأهيل البنى التحتية في المنطقة التي ما زالت تعاني من تداعيات الانفجار.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الانتهاكات المستمرة في منطقة مار مخايل - النهر وشارع الجميزة، مثل انتشار الحانات والملاهي والمطاعم غير المراقبة، وتعدي المؤسسات على الشروط المحددة وانتهاك قواعد حركة المرور واستغلال الأرصفة والتصرف بشكل غير لائق بين المباني السكنية. وطالب المجتمعون المسؤولين المعنيين، بما في ذلك محافظ بيروت القاضي مروان عبود ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي ووزير السياحة المهندس وليد نصار، باتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه التجاوزات وتنظيم حركة المرور وحماية الأشخاص والأملاك الخاصة.
وأكد المجتمعون أنهم سيستمرون في المطالبة بحقوق أهالي المنطقة ومصلحتهم، وأنهم يثقون في أن السلطات المعنية ستتخذ الخطوات اللازمة لتلبية تلك المطالب.