كتبت اللواء
فرنجية في تقاطع لقاءات لودريان: الممانعة متمسِّكة والمعارضة لإستبداله
برِّي: الخيار الثالث يُحسم بالحوار.. وأسبوعان للمراجعة حتى 14 تموز
بدأ انصار كُلٌّ من مرشح ما يسمى «بمحور الممانعة» وأنصار ما يسمى «بمحور المواجهة» الكشف عن المكنونات في الصدور، وما أبلغوه لموفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول لبنان، بهدف مساعدته على انهاء الشغور الرئاسي كمدخل لمعالجة الأزمة المفتوحة منذ ما قبل 17 (ت1) 2019.
فالرئيس نبيه بري، وكما نقل عنه ليلاً، قال: ابلغت لودريان اسباب تمسكي وحزب الله بفرنجية، وأهمها انه صادق وصريح ويلتزم بكلامه. ورداً على سؤال ما اذا كان لودريان طرح معه في الخيار الثالث، اجاب: ابلغته ان الحوار يحدد الاسماء.. مؤكدا: غير صحيح ان لودريان طوى صفحة المبادرة، وانه تخطى سليمان فرنجية، كما نفى ان تكون الولايات المتحدة تعرقل الرئاسة اللبناني، وهي ستتعاون مع اي رئيس منتخب، معربا عن استعداده للمشاركة في اي حوار يدعى اليه في المجلس النيابي عبر تكليف احد من كتلة التنمية والتحرير حتى لا يقال انني طرف.
واشار بري الى ان «اميركا تفضل قائد الجيش اما السعودية فلا تزال على موقفها بعدم وضع فيتو على اي اسم».
واكد بري: ان النائب السابق وليد جنبلاط ليس بحاجة الى موعد والابواب مفتوحة له في اي وقت يريد. مشدداً على أن «كل محاولات البعض لتحقيق الشرخ بيني وبينه باءت بالفشل ولن تنجح» .
وأكّد بري في حديث لـ«اللواء» بأنّ ما نُقل عن طي صفحة المبادرة الفرنسيّة ليس دقيقًا، فلودريان الذي لم يحمل طرحًا جديدًا جاء مستفسرًا عن آفاق الخروج من الأزمة المستعصية داخليًّا، وشرحنا له ما قمنا به منذ خروج الرئيس السابق ميشال عون من قصر بعبدا، حيث رُفض الحوار الّذي دعونا إليه مرتين وعقدنا ١١ جلسة «فولوكلورية» أثبتت وجهة نظرنا بأنّ الحوار هو السبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر، ولو لبّوا الدّعوة لكنّا تناقشنا في المواصفات والعناوين والضمانات التي يستطيع كل طرف تقديمها، وإذا عجزنا عن الاتفاق على اسم واحد كنّا اتفقنا على مجموعة أسماء وذهبنا إلى جلسة نهنّئ الرّابح فيها أيًّا كان.
أمّا الآن وبعد تبنّيه سليمان فرنجيّة فلم يعد مرجعية صالحة للدعوة الى حوار داخلي كونه أصبح طرفًا لكنه مستعدّ لتسهيل أي دعوة وستشارك كتلته النيابية فيه.
وهذا التوجه عكسه النائب الطرابلسي فيصل كرامي الذي شرح اسباب التمسك بفرنجية.
وقال كرامي: في ظل تعذر رعاية رئيس المجلس، لأي حوار داخلي بعدما اصبح طرفا بحسب تأكيد بري نفسه، فيكون بحوار برعاية اوروبية، وتابع: والاكثر فعالية هو الحوار برعاية عربية وخصوصا سعودية، كون المملكة قادرة على القيام بدور اقليمي وعربي بسبب تقاطعاتها الدولية والاقليمية والعربية.
واشار الى ان «الحل الثالث يكون بانتخابات نيابية مبكرة، الا انها لن تنتج واقعا جديدا الا اذا تم تعديل قانون الانتخابات وهو امر صعب».
واكد كرامي للودريان ان الشغور الرئاسي الذي يحل مع فراغ مرتقب في حاكمية مصرف لبنان واقتراب احالة قائد الجيش الى التقاعد يعطي اشارات سلبية للمسيحيين في لبنان الذين نصر على بقائهم في ارضهم.
اما نائب صيدا عبد الرحمن البزري، فدعا بعد لقاء لورديان للحوار الوافي بهدف اعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرر المحاصصة من خلال حوار وطني.
بالمقابل، عممت اوساط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه خلال اللقاء الذي جمعه، واستمر 75 دقيقة، اذ ابلغه لورديان ان الحاجة الى البحث عن حل انطلاقا من ان مرحلة طويت ومرحلة جديدة بدأت، وأن فرنسا لا تملك حلولا معلبة ولا اجوبة مسبقة.
وحسب المعلومات المسربة بأن باسيل التقى مع الموفد الفرنسي ان الرئيس المنتظر لا يمكن ان يكون الا نتاج حوار لبناني- لبنان.
ودعا باسيل الى الحوار مع المكونات حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج تنفذه الحكومة الجديدة بدعم خارجي، ولكن نجاحه مرهون بدعم داخلي واسع، مستشهدا بأن عهد الرئيس السابق ميشال عون واجه قوى فاعلة في الدولة عارضت وصوله من الاساس، وتوعدت بإفشاله.
وحسب المعلومات، فإن فكرة الحوار بدت ناضجة، لكن السؤال: من يرعى الحوار؟ هل يتولى المهمة لودريان وبمساعدة مَنْ، وفي اي مكان؟ ولأي غرض؟
واكدت أوساط مطلعة عبر لـ «اللواء» أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لم يكشف عن موعد زيارته المقبلة إلى بيروت بعدما استكشف واستطلع في لقاءاته المتنوعة القراءات المختلفة بشأن ملف الرئاسة ولفتت إلى أن خطوته المقبلة تحدد بعدما يطلع الرئيس الفرنسي على محادثاته ويضع التقرير اللازم.
وقالت هذه الأوساط أنه إلى حين حلول موعد زيارته المقبلة لن يسجل أي حدث جدي جديد على صعيد الرئاسة لكن مما لا شك فيه أن لقاءات في الداخل قد تعقد ومواقف قد تصدر في حين أن لا صورة واضحة عن أي حوار يتم الاعداد له قريبا .
وتحدثت عن مرور اسبوعين خاليين من الرئاسة في انتظار أي معطى مفاجىء وعاجل يحدث مع العلم ان لا مؤشرات يمكن البناء عليها في هذا الأستحقاق.
لقاءات تشمل الجميع
إذاً، استأنف الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان امس، لقاءاته في بيروت، لكن من دون اي مقترحات فرنسية لحل ازمة الشغور الرئاسي، بل جاء مستمعاً لما يريده اللبنانيون حسب مصادر النواب الذين التقوه.
والتقى لودريان في نهار طويل تباعاً، رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض في قصر الصنوبر منفردا، ثم عقد لقاءً موسعاً مع كتلة تجدد يضم إلى معوض النائبين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي، فيما اعتذر النائب أديب عبد المسيح بداعي السفر.
وفي اللقاء المنفرد، أبدى معوض «تجاوباً مع أي حوار جدي يبدأ بسحب الممانعة مرشحها، كما فعلنا نحن لمصلحة التلاقي».
وعرض معوض على الجانب الفرنسي «خريطة طريق للحل تنطلق من حث الجميع على احترام الدستور والآليات الديمقراطية، والذهاب فوراً الى المجلس النيابي والتصويت بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وخلال اللقاء المشترك مع لودريان، شدّد معوّض وريفي ومخزومي على ضرورة أن تكون الجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. وأنّهم مستمرّون بالتصويت لأزعور.
كما استقبل لودريان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائبين نديم الجميل والياس حنكش. وبعد اللقاء غرد الجميّل عبر «تويتر» كاتباً: لقاء صريح مع الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، عرضنا خلاله لمقاربة الكتائب للملف الرئاسي. كما تقدمنا بخارطة طريق مكتوبة لحلٍّ مبني على استعادة الدولة لسيادتها ورفع الوصاية المفروضة عليها، وإجراء الإصلاحات المطلوبة لإخراج الشعب اللبناني من عمق الأزمة.
ووصف مصدر كتائبي اللقاء مع لورديان بالجيد، إذ أكد الجميل على مواقفه ورفض الصيغة السابقة من المبادرة الفرنسية، وسمع من لودريان تأكيداً بأن ما جرى في الماضي قبل الزيارة صار من الماضي.
واستقبل لودريان ايضاً الى مائدة الغداء وفداً من نواب التغيير ضم حسب معلومات «اللواء» بولا يعقوبيان وحليمة قعقور وياسين ياسين وابراهيم منيمنة وميشال دويهي ووضاح الصادق، (وكان طبق الغداء سمك). ولم يخرج اللقاء عن السياق الذي اعتمده لودريان من استفسار عن مواقف النواب واسباب استمرار الشغور الرئاسي والحلول التي يرتأيها النواب.
وقالت مصادر «التغييريين» لـ«اللواء»: ان الوفد كان على موقف واحد وتكلم بلغة واحدة تقريباً حول الازمة وطرق حلها، وان لودريان ابلغهم انه لا يحمل اي مبادرة او رؤية او خطة او اسماء مرشحين انما جاء للتشاور وللإستماع الى اقتراحات الكتل النيابية حول الحلول الممكنة لسد الشغور الرئاسي، وان فرنسا تلعب دور الوسيط والمستمع لما يريده اللبنانيون.
وحسب المعلومات، ذكرت النائبة قعقور «أن لبنان يمرّ بأكبر ازمة وجودية وسيادية واقتصادية تهدد حقوق الناس وأن الوقت حان للتفكير بطريقة مختلفة، وأن الاصطفافات الطائفية الداخلية تتماهى مع المحاور الاقليمية، وباتت تعزز الهواجس والتطرف في الداخل لدرجة ان الاصوات المطالبة بالتقسيم على اساس الطائفة تعلو على غيرها».
واصرت قعقور «على مبدأ التعاون الدولي، وشددت ايضاً على رفض اي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية لأن استحقاق رئاسة الجمهورية يجب ان يكون لبنانيا- لبنانيا».
واستقبل لودريان لمدة ساعة في قصر الصنوبر مقر السفارة الفرنسية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المستقيل وليد جنبلاط برفقة نجله رئيس تكتل اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط.
وغرّد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: لقاء ودّي وصريح مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان، بحضور سفيرة فرنسا آن غريو.
وكشفت مصادر «اللقاء الديمقراطي» انه جرى الحديث خلال لقاء جنبلاط مع لودريان، «عن ضرورة تنشيط الحوار الجدي للتوصّل الى التوافق على رئيسٍ للجمهورية، يُجمع عليه كافة الاطراف السياسيين، ولم يتم نقاش اسماء رئاسية».
وعصرا ً التقى لودريان عضو تكتّل «التوافق الوطني» رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي ممثلا التكتل.
وأكد النائب احمد الخير باسم تكتل «الاعتدال الوطني» بعد لقاء لودريان، تأييده للحوار كضرورة لا بد منها للتوافق على المرحلة المقبلة، مؤكداً على التعاون لانجاح كل مسعى..
وأبرز اللقاءات، ولكن من خارج السيق النيابي، زيارة الموفد لودريان، برفقة السفيرة الفرنسية في بيروت آنا غاريو الى اليرزة، حيث اجتمع الى قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وحسب المعلومات التي أذن بنشرها، فإن البحث تناول «الوضع الأمني ووضع المؤسسة العسكرية اضافة الى الشأن السياسي العام».
وفي المواقف، أكّد رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله»، الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة، أن «في الحركة الفرنسية السعودية موقفنا واضح، ونحن ندعو الى الحوار ضمن رؤية وطروحات تكون فيها ضمانة للبنان وضمانة العيش المشترك».
جولة في المطار
على صعيد آخر، مع انطلاق موسم الاصطياف، أكد الرئيس نجيب ميقاتي «أن لبنان لا يمكن ان يكون، لا مصدراً ولا ممراً لأي عمل يضر بلبنان وبأشقائه العرب وبدول العالم». وقال: أننا نسعى جاهدين لأن يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان.
جاء كلام رئيس الحكومة خلال جولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي امس، بدعوة من وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه ومشاركة وزراء الداخلية والبلديات بسام المولوي، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن. وشملت الجولة مبنيي الشحن والركاب في المطار، حيث اطلع رئيس الحكومة على عمل اجهزة الكشف على حقائب الركاب في مبنى المغادرين وكذلك على عمل اجهزة الكشف على البضائع المعدة للتصدير.
وتحدث حميّة في ختام الجولة فقال: الغاية من هذه الجولة اطلاع رئيس الحكومة على التجهيزات الفنية التي تعزز امن المطار، حيث يوجد في مبنى شحن البضائع ثلاثة عنابر للتصدير: الأول هو «الميغ» الذي يضم ثلات آلات (سكانر) من احدث الانواع المطابقة للمعايير العالمية، إضافة الى آلتين لكشف المخدرات والمتفجرات، وعنبر التصدير الذي يضم ايضا آلتين لكشف المتفجرات والمخدرات، إضافة الى مبنى الـ DHLحيث يوجد ثلاث آلات للكشف على المخدرات والمتفجرات.
اضاف: كما توجد في مبنى الركاب في المديرية العامة للطيران المدني، وبهبة من الشرطة الفدرالية الالمانية، أربع آلات للكشف على حقائب المغادرين وهي من احدث الاجهزة الموجودة في مطارات العالم. هذا الملف هو على رأس سلم اولويات حكومة الرئيس ميقاتي. كذلك تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لناحية البدء بورشة عمل لتغيير كل موكيت المطار والتي تبلغ مساحتها 11 الف متر مربع اضافة الى اضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسية بتمويل من «جمعية ارادة» .
شرف الدين الى دمشق
وفي سياق آخر، اعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان زيارتي اليوم لسوريا تحضيرية للزيارة المرتقبة للوفد اللبناني الرسمي لاحقاً، والجانب السوري يريد العودة، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وقد تأخرنا لغياب وحدة القرار سابقاً.
تحرك المودعين
الى ذلك، نفذت جمعية «صرخة المودعين» وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان، إحتجاجاً على تعاميم مصرف لبنان، بما في ذلك تحديد سعر صرف الدولار للمودعين بـ 15 ألف ليرة لبنانية، وتعميم رقم 165 المتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة إلى «الأموال النقدية».
وأشعل المحتجون النيران في صور المسؤولين وحاكم مصرف لبنان، وكتبوا عبارات منددة بالمصارف والسياسيين على جدران المصرف المركزي.
وحمّل المتظاهرون المسؤولين عن المصارف والحكومة مسؤولية سرقة أموالهم واحتجاز ودائعهم دون أي وجه حق.
وتوعد المحتجون بالتصعيد والتعرض للسياسيين اللبنانيين في أي مكان حتى يتم تحقيق العدالة والإفراج عن أموالهم المودعة في المصارف.
وأكد المودع رامي غندور، أن «الحراك سيستمر دوريا حتى يتم تحصيل آخر ليرة لآخر مودع في لبنان، وسيزداد التصعيد طالما لم يردوا على مطالبهم».
من جانبها، أشارت الجمعية الناشطة «صرخة المودعين» إلى أنها لم تر استجابة حقيقية من الحكومة، على الرغم من التحركات والتصعيد المستمرين، مؤكدةً أن الحكومة لا تزال تتبع سياسة الكيل بمكيالين وعدم المساواة بين المودعين.