كتبت الراي الكويتية:
عيداً بعد عيد، وساريةُ العَلَم في باحة القصر الجمهوري «المهجور» منكَّسة كما عيون اللبنانيين الذين تحوّلوا مجرد «حَطَب» في مشاريع جعلتْ الوطنَ الصغير مستودع أزمات يشتدّ اشتعالُها منذ أعوام. وكلما بدا أن طَرْدَ الفراغ الساكن في القصر الكئيب، بانتخاب رئيسٍ جديد، اقترب كلما ابتعد هذا الاستحقاق الذي استحق منذ نحو 10 أشهر، والسبب: فَتِّش عمّن بيدهم «الحل والربط» في بلاد تحْكمها موازين القوى وفقدان الوزن.
ولم يكن أدلّ على هذا المصير العَبَثي من الجلسة التي عقدها البرلمان في 14 الجاري لانتخابِ رئيسٍ لم يُنتخب رغم وجود مرشّحيْن جدييْن هما زعيم «تيارالمردة» سليمان فرنجية مدعوماً من فريق «الممانعة» بقيادة «حزب الله»، والوزير السابق للمال جهاد أزعور مرشح تقاطُع غالبية المعارضة مع التيار الوطني الحر، وحضورِ 128 نائباً وصندوق الاقتراع وكامل عُدّة اللعبة الديموقراطية.
وفي قراءةٍ لأوساط سياسية تتابع عن كثب تطورات المواقف المحلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي، أجرتْها بعد المحادثات التي عقدها الوزير السابق للخارجية الفرنسية جان – ايف لودريان في بيروت بصفته موفداً شخصياً للرئيس ايمانويل ماكرون، أن ما سَبَق جلسة 14 يونيو الانتخابية في البرلمان من تَقاطُع داخلي على ترشيحه، كما ما أفرزتْه هذه الجلسة من نتائج جاء ليكرّس متغيّرات من نوع «أول مرة» أقله منذ فترة طويلة ولها تأثيرٌ عميقٌ على ما بدا إيقاعاً وحيداً جرى الاعتقاد أنه تم فرْضه في الاستحقاق الرئاسي وعليه. وبحسب الأوساط نفسها فإن المعادلةَ التي سادت الانتخابات الرئاسية في المرحلة الأولى كان عنوانها الأساسي أن المسار الخارجي هو الذي سيحدّد مصير هذا الاستحقاق واتجاهاته كما رُسمتْ ممّن اعتقدوا في لبنان أنهم ضبطوا ايقاعه كما يريدون وبما يجعل العنصر الداخلي هامشياً أو غير مؤثّر فيه.
وقد تَعَزَّزَتْ هذه المعادلة مع دخول فرنسا الواضح على قاعدة تسهيل العملية الانتخابية وفق الخيار الذي اعتمده «حزب الله»، إلى أن برزتْ وللمرة الأولى منذ فترة طويلة مقاربةٌ داخليةٌ قامتْ على التلاقي على مرشّحٍ لم يفرضه الخارج ولا جاء السيرُ به نتاج تطورات إقليمية بل وليد عمل ودينامية محلية.
ويستحضر باحث خبير في تاريخ الانتخابات الرئاسية محطات نادرة في التاريخ اللبناني تَقدَّم فيها البُعد الداخلي على الخارجي في الانتخابات الرئاسية، وبينها انتخاب الرئيس كميل شمعون (1952) بعد تقاطُع مع كمال جنبلاط، ووصول الرئيس سليمان فرنجية في 1970 حين كان المسارُ الداخلي فاعلاً في الملف الرئاسي، وهذه المرة الأولى منذ تلك الحقبة تبرز دينامية لبنانية عكْس كل الاعتقاد بأن الداخل فَقَدَ أي قدرة على دور مُقَرِّر في الانتخابات الرئاسية. ويلاحظ الخبير نفسه المتغيرات التي عبّر عنها التلاقي الذي جرى على ترشيحه لجهة انها المرة الأولى يحصل توافق مسيحي شامل، برعاية من بكركي والفاتيكان، على مرشح ليس رئيس حزب أو رئيس تيار، بل اسم هو من الأكثر انفتاحاً على الطوائف الأخرى وعلى المنطقة، وعروبيّ. وهذا أمر نادر، إذ عندما حصل الحلف الثلاثي في 1968 – 1970 ذَهَبَ أكثر في اتجاه مقاربةٍ مارونية تقليدية.
ولكن اليوم، وللمرة الأولى ترتسم مقاربة وإجماع مسيحي على هذا المستوى على شخصية لا تمثّل «بروفايل» التقليد الماروني السياسي، أي مرشح ليس ابن زعامة سياسية، أو تيار حزب. وفي إطار معاينة المفارقات التي طبعتْ مسار ترشيحه، تُثار مسألة أن أول مَن سمى أزعور كان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع كل وضْعه الخاص والعلاقة الخاصة التي تربطه بالرئيس نبيه بري، من دون أن يقلّ دلالةً تبنّي رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل هذا الترشيح، وهو من أبرز حلفاء «حزب الله»، مع توقُّفٍ عند أن هذا المسار بُني فيما كان الخارج وخصوصاً فرنسا تسير بمعادلة أن هناك مرشحاً يدعمه الحزب، وهو سليمان فرنجية، الذي تم العمل بكل الوسائل لإيصاله إلى حدّ أنه طُلب من السعوديين وآخَرين الوقوف جانباً لتسهيل مرور هذا المرشح، وإذ فجأة برزت الدينامية التوافقية الداخلية التي لم تبدأ بالأحزاب المسيحية الكبرى، بل من خلال مبادرة لبعض النواب المستقلين مثل غسان سكاف وغيره، وارتكزتْ على الأسماء التي سبق لجنبلاط أن طَرَحها، إلى أن أخذت هذه الدينامية مداها وكوّنتْ إجماعاً مسيحياً كبيراً ثم تلاقياً واسعاً مع أحزاب أخرى وشخصيات من مستقلين وتغييريين.
وتذكّر الأوساط السياسية العليمة بكواليس الملف الرئاسي ببُعديْه الداخلي والخارجي بأن هذه الدينامية وخلال أقلّ من شهر أفضت الى قيام منافسة متكافئة وحتى متفوّقة، وفق نتائج جلسة 14 يونيو، على المرشح الذي يدعمه حزب الله وتعمل له فرنسا وطُلب من قوى خارجية عدة أن تفسح له المجال ليمرّ، وهذا أدى أيضاً إلى ارتسام مشهدية لم يعهدها لبنان منذ اتفاق الطائف لجهة قدرة البرلمان على لعب دور في الانتخابات الرئاسية، إذ كان هذا الاستحقاق يتم إما على قاعدة تسويات أو اتفاقات بين الأحزاب الكبرى في ترجمةٍ لموازين خارجية. وهذه المرة بات ليس فقط لمجلس النواب، بل لكل نائب دور وتأثير في مجريات الانتخابات الرئاسية، ومن دون الجزم بما إذا كان هذا الأمر سيستمر بحال حصلت تسوية من الخارج.
ومن «الجديد» أيضاً الذي ظهّرتْه جلسة 14 يونيو، وفق ما يتم تداوُله، أنه لم يحصل استعمال كبير للمال السياسي إلا في بعض الحالات حين كان ثمة محاولة لرفْع «سكور» فرنجية، وهو ما يجعل أن هذه الجلسة في المسار الذي أَوْصَل إليها وسياقها شكّلت مسرحاً لمجموعة سوابق. وثمة مَن يستنتج بين هذه الأوساط أنه قبل شهرين كان الكلام عن أن فرنجية لديه ما لا يقلّ عما بين 63 و65 صوتاً، وبمجرّد انعقاد جلسة سيُنتخب رئيساً، وإذ بعد كل المناورات وعملية الضغط والترهيب وتخويف بعض النواب على قاعدة أن الانتخاب لن يحصل في جلسة 14 يونيو وبالتالي لا حاجة لحرْق الجسور، ودخول الفرنسيين على الخط عبر تعيين موفد ومفاوض جديد في إشارة إلى أن جلسة الانتخاب لن تشهد دورة ثانية، رغم كل ذلك لم يتمكنوا من أن يحصدوا إلا 51 صوتاً، وبينهم 4 أو 5 لم يتجرأوا أن يقولوا إنهم انتخبوا فرنجية، بما يؤشر إلى أن الالتزام بانتخاب زعيم المردة لم يكن سياسياً في جانبٍ منه بقدر ما كان تجميع أصوات، وإلى أن ما قيل سابقاً كان أقرب الى عرض العضلات والتهويل.
وتستوقف مَن تابعوا عن كثب مجريات جلسة 14 يونيو مقاربةٌ مفادها أن رقم 51 الذي ناله فرنجية، وهو الحدّ الأقصى الذي كان يمكنه بلوغه في تلك الجلسة، في مقابل رقم الـ 60 وهو الحد الأدنى الذي كان يمكن لأزعور بلوغه، اعتبره داعمو زعيم «المردة» إنجازاً كبيراً، وذلك في إطار محاولة التهويل والتأثير نفسها والتي تعكس حال الإرباك التي كانوا فيها والتي جعلتْهم يرفعون سقف الضغط، من دون أن يمنع ذلك من تسجيل درجة حرية في حركة النواب هي من الأعلى في الانتخابات الرئاسية، ودائماً من دون إمكان الجزم بما إذا كان هذا المسار – بكل مفارقاته التي جعلت جلسة 14 يونيو سابقة في العمل السياسي والنيابي – سيستمر، باعتبار أنه عندما يبدأ التدخل الخارجي تعود المقاربات التسْووية التي تردّ الانتخابات الرئاسية إلى إطارها المعلَّب بعيداً من الدينامية المجلسية، وبحيث يتحوّل البرلمان ما يشبه كاتب عدل يصادق على تعيين الرئيس. وتوقفت الأوساط إياها عند «أمرٌ استثنائي» غير مألوف في العمل السياسي اللبناني منذ فترة طويلة، شكّله التوافق المسيحي مع أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة وتغييرية، على شخصية يمكنها أن تكون على قدر المرحلة والعنوان الإنقاذي الملحّ وذات صدقية خارجية كفيلة بجعل لبنان يستردّ ثقة المجتمعين العربي والدولي به، وذلك من دون أن يرتكز هذا التوافق على أي التزامات، وهذا ما يجعل هذه المحطة التي خالفتْ حتى الساعة التوقعات، وبمعزل عن النتائج، مميزة مقارنةً مع الانتخابات الرئاسية وحتى التي كانت تحصل قبل الحرب الأهلية.
وعن تكليف الإليزيه لودريان وزيارته لبيروت وهل الأمر خطوة فرنسية إلى الوراء في سياق مبادرتها المعروفة، وهل الدعوة إلى الحوار هي في إطار الرغبة بتعزيز الدينامية الداخلية أم أن هذا مؤشر إلى أن إخفاقَ البرلمان بانتخاب رئيسٍ وفق ما عبّرت عنه جلسة 14 يونيو سيُعْطي دفعاً أكبر للمسار الخارجي، تبرز مقاربةٌ لدى من يتابعون عن كثب تطوّر المواقف الخارجية من الاستحقاق مفادها أن الحركة الفرنسية كانت مُسانِدة للمقاربة التي وضعها حزب الله لإيصال فرنجية، مع كلام فرنسي (بعدها) ارتكز على 5 نقاط: ضرورة تَوَجُّه القوى السياسية بكتلها إلى البرلمان والانتخاب، وجوب أن يحصل ذلك قبل نهاية يونيو، وليكن الاختيار بين مرشحين، وأنه إذا لم يُنجَز الاستحقاق ستكون هناك عقوبات، مع تأكيد أن باريس ليس لديها مرشح. علماً أن فرنسا كانت تتبنى بدايةً معادلة فرنجية مع رئيس حكومة هو نواف سلام. ويتردد بين العارفين بتفاصيل الاتصالات والتحركات أنه حين وصلت الأمور الى مرحلة وجود مرشحٍ ثانٍ جاء وليد تفاهم داخلي، من حلف عريض مسيحي مضافاً اليه كتلة وازنة لاسم معنوي كبير هو وليد جنبلاط، مع جزء من النواب التغييريين والمستقلين، ذهب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الفاتيكان بعدما كان التلاقي حصل (على أزعور) وتبلّغه سيد بكركي، ثم إلى باريس وقال للرئيس ماكرون إنه بات هناك مرشّح (ثانٍ غير فرنجية)، وعندما استوضح الرئيس الفرنسي عن الإسم، أبدى ترحيبه مباشرة بعدما أبلغه البطريرك به.
إذاً الفرنسيون وحتى تاريخ زيارة البطريرك الراعي للإليزيه كانوا يسيرون بوجوب أن تتم عملية الانتخاب وليفُز مَن يفُز بين المرشحيْن، وكان هذا ايضاً رأي الدول المعنية الأخرى. وفجأة تُعَيِّن باريس مستشاراً مفوّضاً الملف الرئاسي في الوقت الذي كان الجميع ذاهبين إلى جلسة انتخابية، ما اعتُبر إشارة إلى أن فرنسا ترى أنه لن يتم انتخاب رئيس في 14 يونيو وهو ما سهّل تالياً التفلت من إنجاز العملية الانتخابية في هذا التاريخ، بينما كان البطريرك والرئيس ماكرون اتفقا على أن تحصل الانتخابات ما دام هناك مرشحان جديان ولديهما إمكانية الوصول.
ولا يمكن للأوساط نفسها أن تفسّر سرّ تبديل باريس موقفها والمسار الذي كانت قررت اعتماده وأن تعطي إشارة إلى أن طريق الانتخاب الرئاسية ليست سالكة قبل جلسة 14 يونيو ثم دعوتها إلى الحوار بعدها، مع توقُّفٍ عند ما تضمّنتْه هذه الجلسة من مخالفات فاضحة جرى القفز فوقها، وتذكيرٍ بأنه في انتخابات 2016 حصل خطأ بين عدد المغلفات وعدد الأصوات (للعماد ميشال عون) فتمت إعادة الاحتساب ثم إعادة الاقتراع في الدورة الأولى، وهو ما لم يَجْرِ في جلسة 14 يونيو، علماً أن حجم المخالفات الذي سُجِّل هذه المرة في العملية الانتخابية غير مسبوق. من وجود صوت ضاع، والعثور على مغلف فارغ ثم تغيير الاسم الذي فيه، وقطْع البث من البرلمان واحتساب أصوات خطأ، ناهيك عن التطيير المعهود لنصاب الدورة الثانية.
ويستعيد هؤلاء البيانَ شديد اللهجة الذي أصدره الأميركيون والبريطانيون بعد الجلسة، من دون الفرنسيين، مع استشعارٍ بأن باريس ليست على الحياد وموقفها يُعطي إشارة إلى أنه أقرب لأي تسويةٍ تراعي حزب الله وذلك بسبب بعض المصالح أكثر منه لاعتبارات اقليمية، بدليل انه بعد نحو سنة من إدارة هذا الملف يأتي الموفد الشخصي لرئيس فرنسا للاستطلاع، وهذا يفترض أن يحصل في أول مسار الاستحقاق وليس بعد سنة وبعد أن تكون انغمستَ في هذا الملف وتفاصيله.
وحين يُطرح سؤال: إلى أين؟ يعتقد هؤلاء أن الثنائي (حزب الله والرئيس نبيه بري) حصل على وقت إضافي لمعاودة ترتيب أوضاعه بعدما تفاجأ بالمعادلة التي ارتسمت في البرلمان وأربكتْه. فلو أعيد التصويت في الدورة الأولى، لكانت كل الأصوات التي هُرّبت كُشفت وكانت الكتل التزمت بالكامل، ولكان الرقم (لأزعور) تجاوز 65 صوتاً. وكل الكلام الذي قيل عن انقلاب كان يُعدّ وتم تجنيب البلاد قطوعاً هو غير صحيح. فهم منعوا عن البلد انتخابات حقيقية وديموقرطية وكان يمكن أن تعطي روحاً جديدة للعمل السياسي في لبنان مع مجلس النواب الجديد بتنوّعه، وأيضاً مشروعية أكبر للعبة السياسية في البلاد وزخماً جديداً للبرلمان. أي هم سيجعلون البرلمان مجرّد غرفة مصادقة، والنواب عاجزين عن الانتخاب. فإذا دُفعت الأمور الى الحوار وتسوية خارجية كما يقترح الفرنسيون – أقله تكون شبيهة بتسوية الدوحة (2008) أو تسوية من نوع آخَر – فإن هذه المبادرة تكون عطّلت واقعياً عمل مجلس النواب.
وحين تثار مسألة الصبر الاستراتيجي التي ينتهجها «حزب الله» في الملف الرئاسي ورهانه على إنهاك الآخَرين في الداخل والخارج لجرّهم إلى خياره الرئاسي، على أن يكون الحوار بمثابة تقطيع وقت لإنضاج ظروف معينة بينها تغيير دول إقليمية موقفها وربما فكفكة الغالبية النيابية التي وُلدت بوجه الحزب، تُستشفّ مقاربة تقوم على ان الحزب اليوم أقلية نيابية محصورة سياسياً وعددياً ووصلت الى سقفها الأعلى بـ 51 نائباً بعد عمليات ترهيب وترغيب وتهريب أصوات من بعض الكتل.
ومن هنا، انتقلوا إلى مرحلةٍ ثانية يطلقون عليها اسم الحوار من دون أن تتبدّل مقاربتهم، بحيث يربحون وقتاً سيحاولون خلاله قدر المستطاع إضعاف الدينامية الداخلية بأبعادها العميقة وما انطوت عليه من سوابق وتفتيت أطرافها والقيام بمفاوضاتٍ جانبية مع بعض التيارات ريثما يكونوا أمّنوا النصاب لتفاهم إقليمي – دولي كفيل بأن يمرر خيارهم الرئاسي. وتلاحظ أوساط المتقاطعين على ترشيح أزعور أن الحوار بالنسبة إلى «حزب الله» يقوم على أن مرشحنا هو سليمان فرنجية أولاً وثانياً وثالثاً وفق ما تبلّغ موفد البطريرك الراعي، وهذا الموقف هو نفسه للرئيس بري.
وتستغرب الأوساط نفسها أن ثمة مَن يعتبر أزعور أو سيتعاطى معه في المرحلة المقبلة على أنه مرشّح الأميركيين، مؤكدة أن هذا غير صحيح، فالعلاقة بين داعمي فرنجية وبين الأميركيين جيدة جداً منذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وسليمان فرنجية كانت تعمل له في واشنطن وحتى مرحلة قريبة جداً شخصيات لبنانية عدة، وبعضها لها صفة رسمية في الدولة اللبنانية، سعت لدى الإدارة الأميركية لتسويق فرنجية، وان السفيرة الأميركية في بيروت قالت للرئيس بري إن واشنطن ليس لها مرشح ولا تدعم أي مرشح، ومن هنا موقف الولايات المتحدة الذي يقوم على ضرورة إتمام الانتخابات، ناهيك عن أنه إذا كان لا بد من الكلام من هذه الزاوية فإن الرئيس بري بنفسه قال إن مرشح واشنطن هو قائد الجيش. وتالياً إذا كان هناك مرشح لديه دعم خارجي فهو سليمان فرنجية، الذي يحظى بدعم فرنسي وإيراني وسوري صريح، ولا ينفكّ مؤيّدوه في الداخل عن المفاخرة بأنه يتم تمييزه في هذا الفطور أو ذاك الغداء، في تعبيرٍ عن تعلُّقهم بالمسار الخارجي الذي يراهنون عليه في الملف الرئاسي.