أعلنت جمعية المصارف العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح الثلاثاء 14 الجاري، مطالبة “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال .
واشارت الجمعية الى بياناتها السابقة التي لفتت الى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها. وقالت: إزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن ايجابيتها الحذرة آملة ان تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة. وللأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، اذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد او بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين. لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي.
واستنكرت جبهة المودعين “قرار جمعية المصارف باستئناف اضرابها المجحف مهما كانت الذرائع، مؤكدةً أن خطوة الإضراب مرفوضة جملة وتفصيلا كونها مدمرة للاقتصاد الوطني بشكل عام ولحقوق المودعين بشكل خاص”.
وحمّلت جبهة المودعين في بيان، “جمعية المصارف مسؤولية بث الذعر في المجتمع، الأمر الذي انعكس سلبا على سعر صرف الدولار خلال دقائق وساعات قليلة من إعلان الإضراب، داعيةً المصارف إلى الرجوع الفوري عن قرار الاضراب لما فيه خير الوطن والمواطن”.