كتبت اللواء
يكاد «الفتيل الرئاسي» ينطفئ، وفي وضع حالك من هذا النوع، خلت الساحة لهجوم المصارف والهيئات الاقتصادية على القرارات الحكومية والدولة، مستفيدة من محاولات لجم هجمة القاضية غادة عون النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان عليها، بناء لإخبارات جمعيات المودعين.
فبعد أن كسبت المصارف الجولة الأولى من المواجهة مع المودعين «وبعض القضاء» والدولة، مضت في ما يشبه القفز عن الوظائف الفعلية للنظام المصرفي والآليات القانونية التي ترعى هذه الوظائف، ولا سيما لجهة «ضمان الودائع» ومسؤوليتها على هذا الصعيد، ذهبت باتجاه فرض أجندتها على النظام العام، أقله في مرحلة الفراغ الرئاسي، فلم ترفع الاضراب او تلغيه نهائياً، بل بعد مطالعة ملأى بالمغالطات، قررت «تمديد تعليق اضرابها حتى 10 آذار (أي اسبوعاً اضافياً) لتسهيل عمل المؤسسات والافراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يعوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها».
وفي شأن متصل، فإذا كانت روابط المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي تعلن موقفها من استئناف التدريس والعودة الى الصفوف، لإنقاذ العام الدراسي بعدما أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قراراً حدد فيه بدل النقل والانتاجية وآلية الدفع وتاريخه، رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة بالتزامن مع نوبات من قلق المستهلكين من بدء العمل بنظام التسعير بالدولار الاميركي، سواء للسلع المنتجة محلياً او المستوردة من الخارج، اذ ترفع السوبرماركات الكبيرة سعر «الدولار السلعي» وتبقيه على منصة اعلى من السوق السوداء.
ومع هذه اليوميات الحياتية والمالية، انحدر الوضع السياسي عموماً والنيابي خصوصاً الى مزيد من التصلب والسجالات، مع تشدد قوى المعارضة في رفض اي مرشح للفريق الآخر، ما يعني ان لا حوار ولا جلسات انتخابية لرئيس الجمهورية لتعذر تأمين النصاب لمرشح من الفريقين، برغم استمرار مساعي السفيرة الاميركية دوروثي شيا مع القوى السياسية لتدوير زوايا المواقف او تحديدها. واكدت مصادر نيابية متابعة عن قرب لـ «اللواء» ان لا تقدم في اي ملف بل العكس هناك تراجع للأسف».
وشددت مصادر سياسية على ان حملة التصعيد السياسي التي اعقبت مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضد المعارضة،ومرشحها للرئاسة النائب ميشال معوض،واعلان بري تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،لم تُخرج ملف الاستحقاق الرئاسي من جموده، او تعيد البحث فيه بين مختلف مكونات المجلس النيابي،لفتح ثغرة مؤاتية للتفاهم على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، وانما ساهمت في تعميق هوة الخلاف الحاصل حول الاستحقاق الرئاسي،وادخلت المجلس النيابي في مزيد من الانقسام والشلل الحاصل، ما يعني عمليا ترحيل ملف الاستحقاق الرئاسي الى اجل غير محدد، بعدما اسقط رئيس المجلس عن نفسه،صفة الجامع والمقرب بين كافة الاطراف المختلفين بخصوص شخصية الرئيس المرتقب،وفي ظل غياب اي مرجعية سياسية او وطنية،قادرة على تحقيق نقطة تلاقي بين هؤلاء الاطراف.
وفي اعتقاد المصادر ان كل ما روِّج له من معلومات، عن عدم معارضة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا،لانتخاب فرنجية للرئاسة، كان مبالغا فيه، ومحاولة للانقضاض على رافضي انتخاب فرنجية،لانه لو لم يكن كذلك، لتبدلت العديد من مواقف هؤلاء المعارضين، واتجهت الامور نحو حلحلة محدودة في البداية.
واشارت المصادر ان افق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ماتزال مسدودة في ظل زيادة حدة الانقسام والتنافر السياسي الحاصل،وعدم قدرة اي طرف او تحالف لتأمين انتخاب مرشح الموالاة او المعارضة،بينما يبدو رهان البعض على دور فاعل للدول المشاركة بلقاء باريس او غيرها، في غير محله ،لان هذه الدول والفاعلة منها،دوليا وعربيا،ابلغت الاطراف السياسيين الأساسيين،خلاصة اجتماعها، ورؤيتها لكيفية مساعدة لبنان للخروج من ازماته المتعددة، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، بمواصفات معروفة، والخطوات السياسية اللاحقة بعد ذلك لاعادة النهوض بالدولة اللبنانية،وصياغة سياسات مؤاتية مع العرب والخارج، لانهاء كل شوائب الممارسات والسلوكيات العبثية،التي سادت هذه العلاقات، وفتح صفحة جديدة بالعلاقات معها، بما يصب بمصلحة لبنان مع هذه الدول.
ودعت المصادر الى الاستفادة من نصائح وتوجهات الدول المشاركة بلقاء باريس،واي دولة ترغب بمد يد المساعدة للبنانيين في هذه الظروف الصعبة، الا انها اعتبرت ان انتظار تدخل اي دولة من الخارج، تحت أي ظرف كان،إن كان لجمع الاطراف السياسيين،او للعب دور مؤثر جدا في إخراج ملف الاستحقاق الرئاسي من جموده،هو امر مبالغ فيه، ولا يقارب الواقع،لان هذه الدول التي ابدت النصح للبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بسرعة،منشغلة حاليا بأوضاعها ومشاكلها الخاصة جراء تنامي الازمات والصراعات الاقليمية والدولية وانعكاساتها السلبية على هذه الدول ولاسيما على الصعد الاقتصادية والمعيشية.
وكانت السفيرة شيا التقت امس، رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض الذي قال بعد اللقاء: يدنا ممدودة لكن لا تسوية في مطلب الرئيس الاصلاحي السيادي.
وعن تعطيل النصاب، اكد معوض ان «لن نقبل برئيس يشكل امتدادا لـ 8 آذار» .
وكرر معوض الرد على الرئيس نبيه بري بالقول: لن نقبل من الرئيس بري او من مطلوبين الى العدالة، التطاول على الكرامات، ولسنا «تلاميذ في الصف» .
وفي سياق حركة المعارضة، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب عضو كتلة «التجدد» النائب اشرف ريفي، في حضور عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ايلي خوري ومساعد الأمين العام لشؤون الإنتخابات جاد دميان.
عقب اللقاء، وضع ريفي الجلسة في اطار «التشاور والتنسيق مع جعجع في ظل المرحلة الحساسة والخطرة والاستراتيجة التي يمر بها البلد»، مؤكدا «رفض اي مساومة في الملف الرئاسي اذ لن نقبل سوى برئيس سيادي انقاذي اصلاحي، كما سنرفض اي رئيس رمادي او من الفريق الآخر، باعتبار اننا نؤمن بأن انقاذ لبنان يتطلب رئيسا يتمتّع بالمواصفات التي نتمسّك بها» .
وردا على سؤال عن امكانية تأمين كتلة «التجدد» النصاب لايصال رئيس من محور الممانعة، أجاب: «لسنا جمعية خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر، لا بل سنعطّله لأننا لن نسمح بأن يسجّل التاريخ اننا كنّا «سُذّج» او ألا يغفر لنا ابناؤنا.
ونفى «امكانية تأمين الفريق الآخر 65 اصوتاً وقال: انه لن يتمكن من ذلك، على خلاف ما يشاع، ولو استطاع ذلك لكان دعا الى جلسة انتخابية.
من جهة اخرى، كشف النائب جهاد الصمد في حديث لـ«الجديد»، أن «لدي معلومات بأن هناك امراً سيحصل بين السعودية ولبنان قريباً وانشاء الله يؤتى ثماره، ومعلوماتي انه سيكون هناك لقاء بين شخصية سياسية لبنانية مع مسؤولين سعوديين.
ورداً على سؤال حول امكانية ان يُغيّر جعجع موقفه في حال غيرت السعودية موقفها في موضوع الانتخابات الرئاسية، قال الصمد:المثل الفرنسي يقول:Qui» donne «ordonne (الذي يعطي يأمر).
وفي وقت ستكون لجعجع كلمة اليوم، واخرى للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين في» يوم الجريح»، أدان حزب الله مواقف رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، قائلاً: تصريحات المسؤول المذكور وما تضمّنته من عبارات مُقزّزة أمر لا يُمكن السكوت عنه في أي حال من الأحوال، ويستوجب الرفض والاستنكار من كل المرجعيات الدينية على وجه الخصوص وسائر القوى السياسية عامة، واتّخاذ الإجراءات والتدابير كافة في حقّ الشخص المذكور من قبل الجهات المعنية والمختصة»
لكن قيومجيان أصدر امس، بياناً جاء فيه: في معرض الرد على مواقف الرئيس نبيه بري الاخيرة والتي وصفت مرشح المعارضة بـ»التجربة الانبوبية»، إستخدمت في تغريدتي السياسية الصرف مصطلح «زواج المتعة» لتوصيف العلاقة بين الثنائي «حزب الله-أمل» وحلفائه. هذا المصطلح مستعمل في الخطاب السياسي كما مصطلح «الزواج الماروني» على سبيل المثال. لكن إن فهم كلامي كإساءة دينية أو مسّ بالفقه ما عاذ الله من قبل البعض في الطائفة الشيعية الكريمة، فأنا أعتذر لأن ليس هذا هو المقصود حتماً.
الحلبي ومطالب المعلمين
على الصعيد التربوي اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية من الملاك والمتعاقدين من مختلف التسميات والمهام، بأننا تمكنا من تأمين الآتي:
بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للملاك كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استنادا إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه، بحسب قرار مجلس الوزراء في نهاية جلسته الإثنين في 27/2/2023.
300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة، يتم تحويلها عبر شركات تحويل الأموال وذلك على دفعتين، الأولى قيمتها مائة دولار أميركي في العاشر من آذار 2023، والدفعة الثانية من مائتي دولار في العشرين من الشهر نفسه، فيما تصل إلى شركات التحويل الدفعة الأولى من قيمة الـ 125 دولار في نهاية آذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023، مستفيدين من السلفة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية.
اضاف: بالنسبة إلى القبض الشهري للمتعاقدين، فإن الإدارة في الوزارة أعدت العدة لتأمين القبض الشهري عن الساعات المنفذة للمتعاقدين، ودعت المديرين وعمال المكننة لإنجاز اللوائح نهاية كل شهر.أما بالنسبة إلى العقد الكامل للمتعاقدين فإن سعينا مستمر مع مجلس النواب أملا بالموافقة عليه وإقراره» .
وفي تطور تربوي آخر، تقدم عشرات الأساتذة في الملاك والمتعاقدين في التعليم الرسمي بواسطة المحامي حسن بزي، بإخبار للنيابة العامة المالية سجل برقم 1063/2023 ، ضد كل من يظهره التحقيق في وزارة التربية وذلك على خلفية كلام النائب ايهاب حمادة حول وجود أشخاص في الوزارة نهبوا المال العام ويعملون قصداً على تدمير قطاع التعليم الرسمي.
ومن المفترض أن تباشر النيابة العامة المالية تحقيقاتها في الملف مطلع الأسبوع المقبل.
دولار ومحروقات واتصالات
في حين استمر تراجع سعر الدولار بشكل طفيف نهاراً ثم ارتفاعه مساء الى مادون 80 الف ليرة، انخفضت أسعار المحروقات في لبنان امس بشكل طفيف ايضا نسبة للإرتفاع غير المبرر الذي كان يحصل، بعد صدور جدول جديد عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1,439,000 بتراجع 43 الف ليرة.
البنزين 98 أوكتان: 1,473,000 بتراجع 45 الف ليرة.
المازوت: 1,369,000 بتراجع 40 الف ليرة.
الغاز : 967.000، بتراجع 27الف ليرة.
في المقابل ارتفعت فواتير الاتصالات الخلوية استنادا الى رفع سعر منصة صيرفة. واشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أن أسعار الاتصالات ارتفعت بعد رفع صيرفة إلى 70 ألف ليرة، و أن موضوع الاتصالات دُرس في السابق وخُفّضت الأسعار.
وأكد في حديث اذاعي، أن هناك خيارين إما اعتماد سعر صيرفة لدفع الفواتير أو اللجوء إلى حلول أخرى منها التقنين في ظلّ غياب المساعدات ودعم القطاع من قبل الدولة. وقال: أنه مؤتمن على استمرارية قطاع الاتصالات لا على تدميره.
تحرك المؤهلين
وفي التحركات، نفذ حراك المؤهلين المتقاعدين في الأسلاك العسكرية كافة اعتصاما أمام وزارة العدل، للمطالبة بحقوقهم.
والقى المحامي المؤهل مهيب مراد كلمة المعتصمين، مؤكدا «احقية مطالبنا المشروعة، فلا يموت حق وراءه مطالب».
اضاف: «تحركنا هذا هو الاول لتوجيه رسالة الى المعنيين بعد ان صموا اذانهم لمطالبنا ولكي يعوا مسؤولياتهم ونداء لهم بوجوب احترام القوانين والانظمة ووجوب تطبيقها. فكلنا نعلم ان المتضررين من تحركنا هذا لن يترددوا في محاولات يائسة لافشال تحركنا هذا، فيجب ان نبقى موحدين موحدين متوحدين مجتمعين متيقظين حريصين على بعضنا البعض اولا وعلى حقوقنا ثانيا».
وقال: «المخالفات والتجاوزات لهذا المرسوم دفعتنا الى ربط النزاع مع المراجع المختصة، وان عدم الاستجابة لمذكرة ربط النزاع دفعنا الى التقدم وللاسف بمراجعة امام مجلس شورى الدولة الكريم الذي انصفنا بقرار اكد حقوقنا من المحروقات بنسبة 75% من الحقوق المعطاة للسادة الضباط، عن القرار نسخة صالحة للتنفيذ للمرجع المختص في بداية العام 2019، ولغاية تاريخه لم يتم التنفيذ وبمراجعة القيمين كان الجواب عن عدم علم او عن جهل للقانون بان قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة ولاسباب نتحفظ على ذكرها، فهذا الخلط القانوني يدفعنا الى توضيح جزئي في هذا الاطار بان للمجلس الكريم دورين الاول استشاري غير ملزم والثاني قضائي ملزم. فالثاني اكدته المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة التي نصت في فقرتها الاولى على ان أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وعلى السلطات الادارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية»، متسائلا: «هل هناك وضوح اكثر من ذلك في الزامية قرارات مجلس شورى الدولة».
صحياً، سجلت وزارة الصحة 103 اصابات كما تم تسجيل حالة وفاة واحد بفايروس كورونا.