قالت مصادر مطلعة ان «المصارف تضغط وتستخدم التهديد والوعيد، وبخاصة على الصعيد الاعلامي للضغط على المعنيين بتنفيذ مطالبها، خاصة مع تجاوب رئيس المجلس النيابي مع مطالبها لاقرار «الكابيتال كونترول»، والذي يفترض ان يحصل هذا الاسبوع، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان»، اكدت مصادر مصرفية ان «القرار اتخذ وسينفذ، وبتنا قاب قوسين من وقف العمل المصرفي بالكامل، باعتبار ان الحالة التي وصلنا اليها غير مسبوقة وتهدد بانهيار القطاع كليا، اذا لم يتم وضع ضوابط قانونية لوقف التخبط الحاصل في تعامل القضاء مع القضايا المرفوعة على اكثر من مصرف».
وتؤكد المصادر ان «قرار الاقفال التام اتى بعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الشهر، وقد تم تحديد موعده منتصف الشهر كي لا يتضرر الموظفون والمودعون، اما اذا قرر المسؤولون عن الوضع الحالي المكابرة، فالارجح انه سيكون هناك ازمة حقيقية نهاية الشهر الحالي».
