السؤال البدهي: هل كان بالإمكان الاستغناء عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة مستقيلة، وفي مرحلة تصريف الاعمال؟
الاجابة البدهية ايضاً بالنفي، اذ لم يكن امام الرئيس نجيب ميقاتي سوى اللجوء الى هذا الخيار، بقوة الدستور والانتظام العام، وتسيير مصالح البلاد والعباد، لا سيما والازمات آخذة بالتراكم غير المسبوق، مع دخول البلد اتون اوضاع غير مسبوقة كرفع سعر صرف الدولار، لا سيما الجمركي الى 15 ألفاً، ومضي الدولار في السوق السوداء بالارتفاع والصعوبة باتجاه الـ50 ألفا، بعد كر عتبة الـ41 ألفا مع بداية الاسبوع الذي شارف على نهايته.
في الوقائع، دعا الرئيس نجيب ميقاتي بعد ظهر امس الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، مستندا للمادتين 62 و64 من الدستور.
وجاء في نص الدعوة:
يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 5/12/2022 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُدرجة تفصيلا على الجدول المرفق ربطا والمنسوخ على قرص مدمج.
والمواضيع المدرجة عددها 65 بنداً، تتعلق بعمل سائر الوزارات دون استثناء، وتتناول امورا مالية ملحة، لا يمكن معالجتها من دون قرار لمجلس الوزراء، هو ما اصطلح على اعتباره «جلسات الضرورة».
لا شيء مفاجئ في الدعوة، فلقد سبق للرئيس ميقاتي، لا سيما في المقابلة التلفزيونية الاخيرة ان اعلن انه لن يتأخر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة واقرار مسائل مالية.
واشارت مصادر سياسية إلى ان دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاسبوع المقبل، ليست مفاجئة، بعدما اعلن الاسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية انه سيدعو المجلس للانعقاد في حال الضرورة، لاقرار المواضيع والملفات المهمة لتسيير امور المواطنين وقالت: «ان تسابق نواب التيار الوطني الحر لانتقاد الدعوة لعقد الجلسة، ووصفها باللادستورية، هو في غير محله، ولا يعبر عن الحقيقة، لان الدستور واضح، ورئيس الحكومة ملتزم بالدستور، ويمارس صلاحياته انطلاقا منه، وليس كما يحلو لرئيس التيار الوطني الحر ونوابه الذين التزموا انتهاج سياسة التعطيل والعرقلة، في ممارسة العمل السياسي طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، وحصدوا الفشل الذريع، وادخلوا البلد في أسوأ أزمة مرت عليه بتاريخه.
وذكرت المصادر بمسلسل تجاوز ومخالفة الدستور في عهد الرئيس عون، الذي تولى ادارته، رئيس الظل النائب جبران والارتكابات التي قام بها وادخلت لبنان في متاهات الانقسام والتنافر، ودعوته اكثر من مرة المجلس الاعلى للدفاع للالتفاف على رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يومذاك، بسبب عدم وجود أمور ومسائل ضرورية وملحّة، ولا علاقة لها بمواضيع امنيه ودفاعية، الا لتجاوز حدود الاستقالة التي حصلت خلافا لرغبة العهد العوني وفريقه، وكان ما تم اقراره من مسائل موضع انتقاد لهشاشته، وعدم أهميته، وما يزال موضع تندر حتى اليوم.
من جهتها، اعتبرت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان دعوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تستبطن في ثناياها، ردا غير مباشر على موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل من الانتخابات الرئاسية، ورفضه تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة بناء لرغبة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقالت: «انه لولا تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله خطوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، ولو كانت الجلسة تحت عناوين الامور الضرورية، لما اقدم ميقاتي على الدعوة، لكي لا يقدم على دعسة ناقصة، ترتد عليه سلبا، ويواجه بغياب وزراء الثنائي الشيعي، واعتبرت ما يحصل بأنه موقف سياسي حاد ضد التيار الوطني الحر، على خلفية سياسته من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنه مع توجيه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة مجلس بعد غد. الاثنين، فأن أكثر من سيناريو يمكن أن يسلكه الموضوع، أولها التئام مجلس الوزراء وتسجيل غياب فئة من الوزراء أو ما يسمى بتبادل أدوار بين الوزراء، بحيث يسجل غياب البعض ويحضر البعض الآخر، أما السيناريو الثاني فيتصل بغياب الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر وتقوم مشكلة الميثاقية مع العلم أن السراي الحكومي لم يتبلغ رسميا حتى أمس بأي مقاطعة أو غياب.
وأكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم في اتصال مع اللواء أنه لن يشارك في جلسة الاثنين. واتصلت اللواء بعدد من الوزراء لاسيما المحسوبين على فريق الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي وزراء السياحة والعدل والشؤون الاجتماعية، لكن لم تكن هناك من ردود، على أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض خارج البلاد.
وأوضحت المصادر نفسها أن قرار مستحقات المستشفيات والشؤون الصحية لا يمكن أن يتخذ في اجتماع وزاري وبالتالي قد تدفع هذه المسألة إلى إعادة النظر بموقف بعض الوزراء، لكن المسألة غير محسومة بأعتبار أن انعقاد جلسة ملحة قد يتيح المجال أمام انعقاد جلسات في ظل الشغور وتحمل العنوان نفسه.
وتوقعت أن تجرى سلسلة اتصالات قبيل هذه الجلسة ومنها سعي حزب الله لاقناع باسيل بعدم المقاطعة لتسيير مصالح المواطنين، وعدم توسيع الشرخ بين أطراف 8 آذار، لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر.
والسؤال الذي يحدد معالم المرحلة: كيف تعاملت القوى المكوّنة للحكومة مع الدعوة:
1- التيار الوطني الحر المعارض الشرس لعقد الجلسة، اعتبر دعوة ميقاتي «استفزازاً وتحدياً». ومن هذه الوجهة فإن ميقاتي يخالف الدستور ويزيد الامور تعقيداً.
الاخطر، حسب مصادر سياسية معنية، ان الخطوة ترفع من منسوب الشعور السلبي لدى المكون المسيحي، بأن الدعوة تستهدف رئيس الجمهورية او «الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة»، وكأن مجلس الوزراء لا يتألف مناصفة بين مسلمين ومسيحيين.
المعلومات تتحدث عن اتصالات بدأها النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر مع حزب الله، لمعرفة موقفه من الدعوة الى مجلس الوزراء، باعتباره الطرف الوحيد، الذي ما يزال على علاقة تحالف مع حزب الله.
واشارت المعلومات، الى ان باسيل سيطلب من الوزراء المحسوبين، او الذين يتأثرون بموقف التيار عدم المشاركة في الجلسة، لكنه يتريث لمعرفة ما اذا كان الحزب سيتجاوب معه ام لا.
وبالنسبة لموقف حزب الله، فقد اشارت قناة «المنار» الناطقة بلسان الحزب انه «لم يحدد موقفه بعد»، اضافت الحزب «يفعل مشاوراته مع الحلفاء وبقية المكونات الحكومية بانتظار الاثنين..
اما الاطراف الاخرى، فهي ستشارك في الجلسة، لا سيما الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي وهم: سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة، بسام المولوي وزير الداخلية والبلديات، فراس الابيض وزير الصحة العامة، ناصر ياسين وزير البيئة وأمين سلام وزير الاقتصاد، نجلاء رياشي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وكذلك يشارك في الجلسة، دون اي تردد المحسوبون على حركة «امل»، وهم: يوسف خليل وزير المال، وعباس الحاج حسن وزير الزراعة، ومحمد المرتضى وزير الثقافة.
ويشارك في الجلسة ايضاً الوزير عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي، وهو الوزير الدرزي المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي.
كما يشارك في الجلسة، وزراء تيار المردة: جوني قرم وزير الاتصالات، وزياد المكاري، وزير الاعلام، وكذلك وزير الصناعة عن حزب الطاشناق جورج يوشيكيان.
ولم يعرف موقف كل من الوزراء: جورج كلاس وزير الشباب والرياضة وعبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين، والوزيران كلاس وبوحبيب يميلان الى المشاركة، في حين ان الوزير عصام شرف الدين، وهو الوزير الدرزي من حصة النائب السابق طلال ارسلان سيكون موقفه مماثلا لموقف الوزراء المحسوبين على باسيل: وهم: موريس سليم وزير الدفاع، هنري خوري وزير العدل، وليد فياض وزير الطاقة والمياه (وهو خارج لبنان)، وهكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية، ووليد نصار وزير السياحة.
وحسب احصاءات دقيقة٬ فإن نصاب الجلسة سيتأمن، اذ سيشارك فيها الوزراء من كل الطوائف المسيحية والاسلامية.
واذا قرر حزب الله المشاركة، فإن ما لا يقل عن 16 وزيراً سيشارك في الجلسة، المهم ان النصاب سيكون مؤمنا، نظرا لضرورة اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمسائل الحياتية الملحة للمواطنين.
وفي الاطار، أكّد مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل أنّ «الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة لم تتبلغ أيّ اعتراضٍ رسمي أو مقاطعة من الوزراء لجلسة الحكومة التي ستُعقد يوم الإثنين المقبل». مشيرا الى أن «مجلس الوزراء سينعقد للبتّ بقضايا الناس وخصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة جداً من أجل البحث بها».
ورداً على سؤال عن إمكانية أن تتكرّر جلسات الحكومة بعد جلسة الإثنين المقبل، قال الجميّل: «الرئيس ميقاتي أكّد مراراً أنه سيدعو لجلسة حكومية عند الضرورة من أجل تسيير شؤون الدولة والمواطنين».
كذلك، أكد الجميّل في حديثٍ عبر قناة «الجديد» أنّ جلسة الحكومة ميثاقية وستُعقد بحضور ثلثي الأعضاء، وقال: «سيكونُ هناك حضور مسيحي لجلسة الحكومة ويجب الإقلاع عن اللغة الطائفيّة المقيتة التي يلجأ إليها التيار الوطني الحر».
وجلسة الاثنين هي الاولى لحكومة تصريف الاعمال، لاعتبارات مالية ملحة لا تقبل التأجيل، ومنها:
- مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة. (اعتماد للإستشفاء).
- طلب الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ /35.000.000/ دولار اميركي شهريا للأشهر الثلاثة القادمة لزوم شراء ادوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاص.
- مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة لقبول هبة مالية.
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- طلب زيادة قيمة الاعتماد المستندي (SBLC) لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO تنفيذاً لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.
- طلب الموافقة على اقرار تعرفة /60/ل.ل. للكيلوات ساعة بين مؤسسة كهرباء لبنان وكل من الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية والكهربائية وشركة كهرباء البارد.
- طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
- طلب سفر وفد للمشاركة في القمة العربية في الجزائر.
- طلب سفر وفد الى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.
- طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 21/4/2022 المتعلق بسفر وزير الخارجية والمغتربين الى جمهورية قبرص لجهة التاريخ والمدة.
- سفر السيد رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية.
واعلن وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي: سعينا الى ألا نزيد الأعباء على أكل وشرب الناس خاصة بظل تفلت سعر صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائية، وبالتالي 70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر الـ15000 ليرة. وتوجه للمستوردين والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات قائلا: التزموا كاملاً بتفاصيل الدولار الجمركي والبيع لكل الكميات المخزّنة على دولار الجمركي 1500 ليرة.
وكرر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طرحه لـ: «اننا نطرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة».
كوليرا: 3
كورونا: 47
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 648، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20».
واعلنت الصحة في تقرير منفصل، عن حالات كورونا تسجيل «47 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220661 وحالة وفاة واحدة».