كتب عمر حبنجر في الانباء الكويتية
مازالت حادثة التعرض لدورية من الكتيبة الايرلندية في جنوب لبنان بمقدمة الاهتمامات اللبنانية والدولية في لبنان.
وقد وصل الى بيروت أمس، فريق تحقيق ايرلندي لينضم الى محققي الجيش اللبناني و«اليونيفل»، وسط تعدد الروايات وتضارب المعلومات والفرضيات، شبه البعض الحادث الذي أودى بحياة جندي ايرلندي وجرح أربعة آخرين بينهم لبناني، برسالة دموية تحذيرية تعيد الى الواجهة، العلاقة بين ««اليونيفيل» وحزب الله مظهرة علامات وخطوط اشتباك جديدة، ابعد ما تكون عما يجري في نطاق عمل «اليونيفيل»، في اطار القرار الدولي 1701، الذي اوجد هذه القوة الدولية في جنوب لبنان.
وثمة فرضية ثانية، تناولها موقع «لبنان 24» بإشارته الى ان الحادث حصل على الطريق البحرية القديمة، حيث توجد أسواق تجارية ومواطنون ومقيمون غير لبنانيين! لكن المعيار الحقيقي سيكون عند تمكن الجرحى الايرلنديين من التحدث للمحققين عما حصل معهم، بالتحديد. وكانت مصادر ايرلندية قرنت الابلاغ عن ايفاد لجنة تحقيق ايرلندية برفض نفي حزب الله لعلاقته بحادثة «العاقبية».
وردا على ما قيل عن خروج القوة الدولية عن المسار، وأنها دخلت الى مناطق لا يحق لها دخولها، اكدت مصادر لموقع «الأنباء» الاشتراكي صلاحية القوات الدولية بالدخول الى كل المناطق الخاضعة للقرار 1701، مع تسيير الدوريات فيها، لمراقبة حسن تنفيذ القرار، وان كل حديث عن سير الآليات الدولية على الطرقات الساحلية او السريعة، وليس على الطرق الداخلية، ليس قانونيا، لأن مهام «اليونيفيل» لم تحدد طرق انتشارها.
وتوقفت المصادر المتابعة في بيروت، عند قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان البيئة التي تعمل فيها القوات الدولية «بيئة طيبة».
وأشارت الى ان قول ميقاتي جاء ردا على ما ورد في تصريح لنظيره الايرلندي، من قوله ان قواته «تعمل في بيئة معادية».
وكان وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي اكثر صراحة في تناوله لما حصل، حيث وصف الاعتداء بالجريمة، رافضا القبول بشرعيتين ونصف دولة.
وفي جديد المواقف من الحادثة، بعثت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برسالة الى وزيري الخارجية والخزانة الأميريكيين تدعوهما لمعاقبة كل من يقوض سيادة القانون في لبنان، واتهمت اللجنة حزب الله بالفشل في اعطاء الأولوية لاحتياجات اللبنانيين على مصالحه الضيقة، مع التشديد على حاجة لبنان الى حكومة قوية لا تخضع للنفوذ الأجنبي، وعلى دفع المشرعين اللبنانيين الى انتخاب رئيس جديد.
المملكة العربية السعودية وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أعربت عن استنكارها الشديد ورفضها لأشكال العنف كافة، مع دعمها بعثة «اليونيفيل».
في هذا الوقت نشرت صحيفة «آيرش تايمز» الإيرلندية تقريرا، أمس السبت، يسرد تفاصيل جديدة عن حادثة إطلاق النار على قوات ««اليونيفيل»» وترجمه «لبنان24»، جاء فيه ان «المسؤولين الإيرلنديين لا يثقون بالتحقيق اللبناني الذي يجرى بشأن الحادثة التي تحمل مؤشرات على هجوم مسلح».
وأضافت: «المسؤولون في إيرلندا أعربوا عن شكوكهم في وصول التحقيق إلى نتائج واضحة، وقد رأوا أن تحقيقات سابقة أجرتها مؤخرا السلطات اللبنانية في حوادث عنف تورطت فيها جماعات مسلحة، لم تسفر عن شيء أبدا».
وذكرت «آيرش تايمز» أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرصاصة التي قتلت الجندي شون روني (24 عاما) أطلقت من نافذة خلفية أو عبر الباب الخلفي المفتوح، وتضيف: «لقد قام المهاجمون بإزالة الزجاج في بعض النوافذ الخلفية أو أنه يكون قد تحطم أثناء محاولة السيارة الهرب من الحشد الكثيف الذي أحاط بها».
جنوبيا أيضا، حصل احتكاك بين أهالي بلدة رميش وعناصر من حزب الله صادرت أراضي في هذه البلدة الجنوبية المسيحية الطابع، ونصبوا فيها خياما. وقد هاجم اهالي البلدة الخيام وأحرقوها، مما وتر الأجواء في رميش وحولها.
وإلى ان تنتهي عاقبة حادثة «العاقبية»، يمكن القول ان التفاهم الحكومي اخذ جرعة استمرار، بعد جلسة العصف الوزارية للبحث في آلية عمل خلال مرحلة الشغور الرئاسي وسط حدين: تأكيد ميقاتي على صلاحياته في وضع جدول الأعمال، وتظهير آلية المراسيم الجوالة.
في هذه الاثناء، أعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الحزب لن يخرج من التفاهم مع التيار الحر إلا إذا أراد هو ذلك.
وجاء كلام نصر الله في اقتباس نشرته صحيفة «الأخبار»، اقتباسا عن لقاء طويل مع فريق العمل الحكومي في حزب الله، قبل بضعة أيام، حيث كان نصر الله واضحا وجازما في ثلاث نقاط رئيسية: أولا، لبنان بشكله الحالي وجغرافيته وتعدديته هو الوطن النهائي لجميع أبنائه، ولا نريد فيه أن نكون الحزب القائد ولا الطائفة القائدة، وإنما شريك كامل متكامل في الحقوق والواجبات، لا أكثر ولا أقل.
ثانيا، لن نخرج من التفاهم مع التيار الوطني الحر إلا إذا أراد التيار ذلك. ثالثا، لا صحة لكل ما شاع عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كانت رسالة سياسية أو صفعة أو غيرها مما وصفت به.