قال النائب السابق والرئيس السابق للرابطة المارونية المحامي نعمة الله أبي نصر في تصريح:
"وجه سفير المملكة العربية السعودية السيد وليد بخاري دعوة إلى مؤتمر يعقد في الأونيسكو يوم السبت المقبل لمناسبة الذكرى ال ٣٣ لإبرام وثيقة الوفاق الوطني في مدينة الطائف بالمملكة.
ولما كان هذا الاتفاق في بعض وجوهه موضع أخذ ورد، وسجال بين العديد من الأفرقاء المتوجسين منه وآخرين من المتحمسين له، واعتبار البعض له غير صالح لإدارة البلاد ويحتاج إلى تدخل خارجي ، فيما يعتبر آخرون أن تطبيقه السيء أطاح بروحيته. ولئلا يبقى الطائف حمال أوجه، وذريعة للمدافعين عنه ولرافضيه، يتخذونه منصة للمكاسرة وزيادة الشروخ، لـذلـك، ارتأيت أن أوجه إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، الرسالة التالية، التي توضح موقف الرئيس حسين الحسيني من الطائف، ومحاضر اجتماعاته ومداولاته ومقرراته، وقد ناشدت من خلالها دولة الرئيس نبيه بري نشر هذه المحاضر، لأنها ملك مجلس النواب، ولا سرية على نواب الأمة".
وجاء في نص الرسالة الآتي:
"دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم بعد التحية، نعرض الآتي"
بتاريخ 5/10/2006 وجهت لدولتكم رسالة سجلت في مديرية الإدارة المشتركة في مجلس النواب تحت رقم 478 حول محاضر اجتماعات الطائف، جاء فيها:
دولة الرئيس، "تعلمون جيدا أن اجتماعات الطائف، وقائعها ومداولاتها دونت كلها في محاضر، ومجموعة هذه المحاضر منذ ذاك التاريخ حتى اليوم، يحتفظ بها دولة الرئيس حسين الحسيني بحجة أن لها طابعا سريا، وأنه مستعد أن يسلمها إذا ما طلبها مرجع دستوري.
وبما أنكم المرجع الدستوري الوحيد الذي من حقه طلب الحصول على هذه المحاضر ليصار حفظها ودراستها من قبل مكتب المجلس؛ حتى إذا رأيتم وهيئة المكتب أن فيها، أو ببعضها ما يوجب السرية، يكون لكل نائب حق الإطلاع على ما شاء منها".
بتاريخ 3/10/2019 وجهت رسالة ثانية لدولتكم بذات الموضوع بصفتي نائب سابق ورئيسا للرابطة المارونية التي لها الصفة والمصلحة في الإطلاع على هذه المحاضر راجيا من دولتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار تسليمنا نسخة عن هذه المحاضر. فاتصلتم بنا وأحلتمونا على دولة الرئيس حسين الحسيني.
وبتاريخ 13/1/2020 اجتمعت مع دولة الرئيس حسين الحسيني برفقة أمين عام الرابطة آنذاك وأمين صندوقها على مدى ساعة ونصف الساعة في منزله حيث أفادنا ما حرفيته: « "ما نفذ حتى اليوم ليس "اتفاق الطائف" بل ما عرف بـ "الاتفاق الثلاثي" الذي أقر في دمشق « برعاية نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، وحضور الأطراف الذين شاركوا في الحرب « اللبنانيــــة. هذه المحاضــــر اتسمـــت بالسريــة، لأنهـــا تضمنــــت مداخلات صريحــــة للنــــواب « الحاضرين في مدينة الطائف إذ كان هؤلاء النواب مدعوين إلى الخروج عن التحفظ والحذر « فــي التعبير الواضح والصريح عن هواجسهم وهواجس الطائفة التي ينتمون إليها..." واعتبـــر الرئيس الحسيني "أن حكومات ما بعد الطائف لم تلتزم تنفيذ الإتفاق وأمعنت في ضرب ركائز ميثاق العيش المشترك".»
أضاف: "إن الحوار بيـــن اللبنانييـــن لـــم ينقطــع أبدا، بــل كان مستمرا حتــى فـــي ظل استمــرار
« الحروب الداخلية، وقد كان هؤلاء في الأصل محكومين بتهمة النفاق أو التكاذب الوطني حول « ميثاق وطني غير مكتوب، بالرغم من الوضوح حوله في البيان الوزاري لحكومة الرئيس رياض « الصلح... »
« وهذا ما دفعنا دوما إلى استكشاف حقيقة هواجس اللبنانيين ومخاوفهم التي تستدعي ذلك « التكاذب الوطني... مثلا، عدم الوضوح في هوية لبنان الوطنية وكذلك العربية، فضلا عن « استمرار الالتباس في تحديد نظام الحكم. واتفاق الطائف، الذي كتب في لبنان، وكان المجلس « النيابي ساحة الحوار، قد عالج معظم هذه الثغرات".» وقال:"لا أحبذ نشر محاضر وثيقة الوفاق الوطني قبل تطبيقها بكامل مندرجاتها وتفاصيلها، « فلا مصلحة وطنية من نشرها الآن، في ظل الممانعة في تطبيق الطائف، وبالرغم من « المحاولات العديدة لاستصدار القوانيـــن التطبيقيــة لأحكـــام الدستور مثــل قانــون السلطــة
« القضائية المستقلة، نظام المجلس الأعلى للدفاع، قانون الانتخابات النيابية وفقا لأحكام
« الدستور، ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء بقانون... »
وقال: "كان للبطريرك صفير وللفاتيكان دور وإسهام في إقرار الطائف الذي تم بضمانة خادم « الحرمين الشريفين وملك المغرب وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة." وأضاف: "أن الطائف « كرس نهائية لبنان وعروبته وهويته وانتمائه والعيش المشترك، وأن لا شرعية لأي سلطة « تناقض ميثاق العيش المشترك، وأن لبنان وطن سيد، حر، مستقل، نهائي لجميع أبنائه، « موحد أرضا وشعبا وموسسات، عربي الهوية والانتماء، نظام الحكم فيه ديمقراطي برلماني، « يكرس الإنماء المتوازن بين كل المناطق والمساواة بين كل اللبنانيين في الحقوق والواجبات، « والقبول بإلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني أساسي. ومعظم هذه العناوين لم تسلك « طريقها إلى التنفيذ وسط تمنع حكومات ما بعد الطائف في الالتزام بالاتفاق، لا بل إمعانها « في ضرب مرتكزاته الميثاقية، وأبرز ما اقترفته في هذا المجال هو مرسوم التجنيس في العام « 1994 المخالف للقانون والدستور وميثاق العيش المشترك ومنح الجنسية اللبنانية لعشرات « الآلاف من غير مستحقيها". وختم: "هذا مختصر عن المبادئ التي أقرت في الطائف.»
دولة الرئيس، بما أن هذه المحاضر هي ملك المجلس النيابي، وبما أنكم المرجع الدستوري الوحيد المخول طلب الحصول على هذه المحاضر. حتى إذا تبين لكم أن ليس فيها ما يوجب السرية أو يسيء الى الوطن، عندها، يقتضي نشرها أو على الأقل تسليم كل نائب نسخة منها، وكذلك نسخة للرابطة المارونية بشخص رئيسها الحالي بحكم كونها ذات صفة ومصلحة".