مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية في لبنان وفي ظل تعدد أسعار سعر الصرف من دون اي رقابة عليها من قبل الجهات الوزارية المعنية، انضم سعر صرف الدولار في السوبر ماركت الى اسعار الصرف المتعددة والتي تحددها مصالح ومطاعم التجار وجشعهم
في جولة اللبناني على السوبر ماركت، يلحظ أن اسعار السلع لا تزال تشهد المزيد من الارتفاع، انخفض دولار السوق السوداء أو ارتفع، فهو لم يعد مؤشرا يمكن البناء عليه من قبل التجار لتحديد الاسعار، فقالب الجبنة أو علبة اللبنة وغيرها من السلع الاساسية وذات الاستعمال اليومي في بيوت اللبنانيين أصبحت من الكماليات نسبة لسعرها الذي يتخطى قدرة عائلة متوسطة الدخل، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول دور الاجهزة الرقابية على الاسعار ويشكك بدورها الفاعل في منع الاحتكار والتلاعب من قبل التجار.
في حديثه لـ»المركزية»، يؤكد رئيس جمعية المستهلك زهير برو أننا امام وضع فوضى شاملة في البلاد في ظل غياب المعايير التي تحدد الآليات الواجب اعتمادها بالنسبة للأسعار، لافتا الى أن في غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي وبغياب سلطة جديدة تحكم فان الوضع سيبقى على حاله.
وسط هذه الاجواء، ومخافة اي توتر امني في ظل التعقيدات السياسية والمعيشية، حيث تحلّق اسعار المحروقات والدولار والسلع في السوبرماركت، عقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، في الداخلية. وقال مولوي بعده ان «من واجب الاجهزة الامنية كافة حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة»، مشيرا الى انه «في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين».